توقفنا في المقالين السابقين عند النقاط الأساسية على خارطة التحديات والرهانات الكويتية، وقد تمثلت أبرز التحديات في: أولا في التغيرات الإقليمية، وثانيا في الفساد الإداري، أما أبرز الرهانات التي يمكن الاستناد اليها في خطط التنمية والمستقبل الكويتي فتبرز في رهان الشباب والتجديد والخطوات الحكومية لمحاربة الفساد، وفي هذا المقال نستكمل أبرز التحديات التي تشكل واقع ومستقبل الكويت.
تحدي التركيبة السكانية: يوما بعد يوم تزداد الفجوة في التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي، والتي تقارب في الوقت الحالي نسبة الثلث بين المواطنين الكويتيين والمقيمين، والواقع أن معالجة القضية يجب أن تتسم بالمصارحة والشفافية والتعامل الجدي والفاعل، لأنها باختصار قضية وطن ومستقبل أجيال قادمة، ومن ثم فإن أبرز التحديات التي تمثلها قضية التركيبة السكانية، في تشكيل إحدى فئات المواطنين لما يعادل 31% من نسبة المجتمع الكويتي، وما قد تمثله هذه النسب من ضغوط سياسية واقتصادية على الدولة الكويتية، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية الناتجة عن ارتباط هذه الفئة بالناحية التربوية وتربية الأجيال الناشئة، ناهيك عن التحويلات المالية الكبيرة التي تمثلها العمالة الوافدة خارج الكويت، وغيرها من التحديات التي يمثلها الخلل في التركيبة السكانية الكويتية، وهو أمر لا أدعو معه الى التخلي عن العمالة الوافدة جملة واحدة، فالعمالة الوافدة لها دورها الفعال في الاقتصاد الكويتي، وإنما يجب أن ندرك جميعا أنه يجب أن يتغير الفكر الكويتي، وأن نقتحم غمار العديد من المهن والوظائف التي لا زلنا نراها غير ممكنة أو غير مناسبة للكويتي، وهذا هو جوهر التغيير الذي يجب أن يكون في فكرنا ونظرتنا الى العمل، فالله يحب العبد الذي يأكل من كسب يده، واليد الخشنة التي قبلها الرسول الكريم تعطينا المثل عن اليد والشخصية التي يحبها الله ورسوله.
تحدي الصراعات السياسية: عقود مضت من الصراعات السياسية، والمحصلة لا أقول إنها تساوي صفرا، فأي حراك له نتائج، ولكني أقول إن المحصلة ضعيفة وأنها لا تغني ولا تسمن من جوع بالنظر إلى طفرات التنمية والتقدم التي حققتها الدول الشقيقة المجاورة، والتي تمتلك إمكانيات - ربما هي أقل- مما تمتلكه الكويت من موارد وإمكانيات، ويبقى السؤال: هل ندعو هنا لوقف الحراك السياسي؟ والإجابة هي قولا واحدا: بالطبع «لا»، وإنما الدعوة هنا الى التجديد والتغيير في الطرح، سواء من قبل الحكومة أو المعارضة، فعلى الحكومة أن تؤكد سعيها ورغبتها في تحقيق طموحات ورؤية سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالميين، أيضا تحقيق خطة التنمية 2035، والمعارضة عليها أن تضع طرحا يقنع المواطن الكويتي، وأن تكون المساءلة للمسؤول الحقيقي عن المشكلة، بدلا من تحاشي هذا المسؤول أو ذاك للمصالح القبلية أو الارتباطات والتحالفات السياسية، وإقحام السيد رئيس الوزراء في كل تساؤل أو استجواب. انها الدوامة السياسية التي ندور فيها يا سادة ولا فكاك للخروج منها، إلا بسعي صادق نحو الإصلاح والتجديد والحراك السياسي السليم بدلا من الصراعات السياسية المفتعلة.
أرجوحة حمد الدعيج:
كثير من رجالات الكويت ناجحون في مهامهم الوظيفية والتجارية، وهذا جانب يعرفه الكثير من البشر لكن هناك جانبا آخر أو فئة من رجالات البلد نجحت في عدة اتجاهات وأقصد هنا المستشار سعادة السفير د.حمد الدعيج، لقد فاق حمد زملاءه رؤساء المكاتب الثقافية فكان الشخص الذي يلجأ إليه الكثير من الطلاب من غير رعايا الكويت، وهذا الأمر عايشته وتعايشت معه، فكان نجاح الدعيج بصمة جعلت المسؤولين في الكويت والأردن يتفقون على تنصيبه سفيرنا ليلعب الدور الكبير لتقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين، فنجح حمد على مدار 16 عاما، ليس هذا فحسب بل تقلد الأسبوع الماضي «وشاح الكويت للبصمة الإنسانية» لقد فاق حمد الدعيج أكاديميا وسياسيا وإنسانيا، فهنيئا لك يا حمد:
الوشاح إاللي على صدر الوشاح
لابن الكويت البار يستأهل وشاحها