صعدت إلى السطح مرة أخرى قضية ديون المواطنين، والنقاش في هذا الموضوع من دون خلفية رصينة وحجج محكمة ومقنعة لا يعود على المواطنين بفائدة، ولقد ذكرنا في السابق ونكرر اليوم قائلين: يا نوابنا الأفاضل يا اخوان إذا كنتم تجهلون هذه القضية العادلة فلا تخوضوا فيها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإن شراء المديونية كما ذكرنا قبل اثني عشر عاما في حلقات تلفزيونية وإذاعية وكتبناه في الصحف هو الحل الأمثل والمنصف والعادل والذي لا يخل بقانون المساواة والعدالة بين المواطنين عندما تقوم الحكومة الرشيدة بشراء مديونية المواطنين من البنوك، ولا نعني القروض التمويلية أو التجارية بل الشخصية فقط التي لا يتجاوز أصل الدين فيها 70 ألف دينار، وتجدول ما دفعت على كل مواطن وتسترجع أموالها كقرض حسن من دون فوائد بقسط شهري لا يتجاوز 20% من الراتب، بهذا تضمن الحكومة أموالها وترفع ثقل الفوائد المتراكمة عن كاهل المواطنين الذين سيقدرون هذا الموقف كما قدروا من قبل المواقف الجميلة السابقة، فهذا الأمر يتضمن الحق والرحمة والحب والوفاء والولاء، فاجعلوه لوجه الله تعالى.
يا أولياء الأمر، أيها المسؤولون، إنكم تتطلعون إلى أن نكون مركزا ماليا وتجاريا! فكيف يحصل هذا إذا كان أغلبية المواطنين لا يحصلون على الكماليات الضرورية فما بالكم بالثانوية؟ اصحوا يا عالم من الأحلام والظنون، ومقولة «جوع كلبك يتبعك» لا تصلح لهذا الزمن، فاصحوا قبل فوات الأوان لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء، فقضية القروض فرخت قضايا كثيرة بعضها طفح على السطح الأمني والآخر سوف يطفح على السطح الاجتماعي قريبا وهذا الأخير والله خطير جدا قد يحولنا إلى بلد الجحيم لا يثق الأخ بأخيه.
وأخيرا، إن الكويت تتطلب من الجميع حكاما ومحكومين أن يعملوا على رفعتها وحمايتها وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي على أرضها، فهيا نعمل بذلك قبل التفكك الأسري الذي ينتظر أهل الكويت، وانفلات الأمن فيها، وانهيار اقتصادها، هيا نسبق الزمن ونتكاتف وندفع بحكومتنا الرشيدة إلى شراء المديونية وإسقاط الفوائد عن المواطنين فوالله هو الحل الأمثل لكل مشاكلنا التي بدأت تتدحرج ككرة ثلج وتكبر بشكل رهيب قد يصل إلى حرق اليابس والأخضر في كويتنا العزيزة لا سمح الله، هيا، نسعى لإعادة الأسر المفككة إلى بيوتها، والسجناء إلى أسرهم، والعاطلين إلى عملهم، هيا ننقذ كويتنا وأهلنا قبل فوات الأوان، هيا.
٭ أرجوحة أخيرة: تقرض الحكومة الأسر غير المقترضة عشرين ألفا كقرض حسن من باب العدالة والمساواة.