لا اعتراض على قرارات ودراسات وأنظمة الدولة لترتيب أولوياتها للعمالة المتوسطة والضعيفة بدخولها سن التقاعد المدني، وحالاتها الصحية والبدنية بكامل عطائها وأداء دورها الوظيفي فنيا وعمليا وغيرها من الأعمال المطلوبة أمانا وخبرة وتميزا بمعرفة وأداء، لكننا نلتمس نحن المواطنين، لاسيما كافلي هذه النوعية من العمالة، تجديدا استثنائيا لهم بالاستفادة من لقمة العيش لهم وأسرهم، حيث محتاجو تلك الأعمال من المواطنين ومردودها لأصحاب الحرف الاساسية للمصانع والمنازل والمؤسسات البسيطة والمتوسطة الأداء، حيث إن التجديد السنوي استثناء لهم في الوقت الحالي يتحمل كفلاؤهم تكلفة تأمينهم الصحي أضعاف سابقتها 500 دينار يعادل أضعاف سابقتها بدفع سنوي لهم، نلتمس مراجعة هذا القرار من الناحية الانسانية رفقا بالعامل المتميز والكفيل المحتاج تكملة سنواتهم بمحدودية مداخيلهم المالية كالسائق المنزلي وبسيط المهنة للمنجرة والحدادة والكهربائية وأمثالهم رفقا بكل الأطراف.
ومنا إلى معالي وزير الداخلية النائب الأول لسمو رئيس الوزراء الموقر فارس قرارات العمالة المنزلية الأسيوية الأخيرة وإعجاب كل شرائح المجتمع واعتزازهم برفع الرأس لتفعيلها، بحيث يتم دراسة الموضوع الدراسة الأنسب فيما يتعلق بمسألة التأمين الصحي ومبلغه المرهق كما أسلفنا حتى يتم وضع حل ميسر ومبسط، والأمر متروك لتقدير معاليكم الانساني، كما هو مطلوب تفعيله. طالت أعماركم لخير أبناء وطنكم والعاملين عليها ذوي الحرف المتواضعة بتوفير بديل أنسب لأوضاعهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه». وسلامتكم.