محمد الخالدي
أرسل إلينا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصــبر ردا على مقال «عار علينا جميـعا» الذي تحدثنا فيه عن المعتقل أحمد الشـمري، نورده كما جاء فيه:
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم «الأنباء» بالعدد رقم «11900» الصادر بتاريخ 13/5/2009 في زاوية «نظرات» للكاتب محمد هلال الخالدي تحت عنوان: «عار علينا جميعا».
تود إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إفادتكم بأن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية قد أوضحت الحقائق التالية:
أولا: موضوع أحمد مشاري جودة ناصر تم الرد عليه مرارا بعد أن أثارته بعض الصحف.. حيث تم الرد على صحيفة الشاهد بتاريخ 20/10/2008 وعلى صحيفة الدار بتاريخ 16/11/2008م.
ثانيا: المذكور يمني الجنسية وأحيل من الإدارة العامة لأمن الدولة لإدارة الإبعاد لخطورته حفاظا على المصلحة العامة وقرار إبعاده معتمد.
ثالثا: وزارة الداخلية بذلت كل ما في وسعها لإنهاء مشكلة المذكور حيث قامت بإبعاده للجمهورية اليمنية ولكنها لم تسمح له بالدخول، مشيرة إلى أنه ليس من رعاياها فتم إعادته إلى الكويت حيث قام بتمزيق جواز سفره اليمني.
رابعا: تم إبعاد المذكور إلى الجمهورية السورية، بناء على طلبه، ولكنها رفضت دخوله.
خامسا: وزارة الداخلية ليست لها أية مصلحة في الإبقاء على المذكور بإدارة الإبعاد.. وله كل الحق في رفع الأمر إلى القضاء ليصدر حكمه العادل بشأنه.
سادسا: تم عرض موضوع المذكور على وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة أثناء زيارته إلى مركز الإبعاد بتاريخ 29/9/2008 وتفهم الجميع قضيته وأعربوا عن الارتياح العام بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها إدارة الإبعاد.
لذا يرجى نشر الرد للتوضيح، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
بدورنا، نشكر وزارة الداخلية ونشكر العقيد محمد الصبر على تجاوبهـما مشكورين لتوضيح الأمر، المعتقل أحمد الشمري «بدون» اضطر مع من اضطر إلى «شراء» جواز سفر يمني ليعيش، وشراء جوازات السفر أمر معروف للجميع حيث كان المتاجرون بهذه القضية الإنسانية ينشرون إعلاناتهم بالصحف عن جوازات سفر من الدومينيكان وارتيريا وغيرهما على مرأى ومسمع من وزارة الداخلية التي كانت مرتاحة على ما يبدو لهذا الوضع معتقدين بأنه سيخلصهم من مشكلة البدون، ولذلك من الطبيعي أن ترفض الجمهورية اليمنية استقباله لأنه فعلا ليس من رعاياها، أما كونه «خطيرا» فهذا ما لا نعرفه، فهل هو قاتل محترف أم من أتباع القاعدة أم ماذا، وعلى كل حال إذا كان الرجل مجرما فلماذا لم يحاكم؟ المحصلة أن الرجل محبوس منذ خمس سنوات بناء على قرار إداري وليس بحكم من المحكمة، فإن كان هذا الأمر مقبولا عند وزارة الداخلية ولجنة حقوق الإنسان فلا نملك إلا أن نقول «الله يستر».