بقلم محمد المشعان
واضح جدا أن المنطق الذي يقول «الرجل المناسب بالمكان المناسب» مفقود ليس في الحكومة الحالية فقط بل مع كل الحكومات السابقة.
مثلا، هناك وكيل قيادي يحمل شهادة «علم نفس» ويرأس قطاعا بعيدا كل البعد عن تخصصه، فعالم النفس هذا مثلا يدير ميزانية تصل إلى مليار دينار ونصف المليار من المال العام، فوالله لا أراها إلا نسفا صريحا لكل أبجديات «تعيين الرجل المناسب بالمكان المناسب» وقتل الأمل في نفس كل مواطن يأمل بغد أفضل لأجياله من بعده.
استمرار مبدأ المحاصصة الذي تتخذه الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات في تعيين القيادات هو استمرار لتخلف كل مؤسسات الدولة فلا وجود لـ «تنمية ولا بطيخ» في ظل هذا الأسلوب السيئ في اختيار القيادات المفصلية في مؤسسات الدولة، وليس هذا سوى نموذج بسيط، فمثلا خريج فيزياء يعين في قطاع إداري، وخريج إعلام يتم تعيينه في قطاع علمي مثلا، وخريج أدب فرنسي يدير قطاعا محاسبيا، وهكذا تستمر حلقة التعيينات الخاطئة ما ينعكس سلبا على أداء مثير من مؤسسات الدولة.
نعم هناك قيادات مبدعة تستحق منا أن نشيد بعملها ولكن بالمقابل هناك قيادات لا تستحق الاستمرار ووجودها أصلا لم يكن لولا وجود صفقات «حكومية ـ نيابية» أو صفقات سياسية طبقا للمحاصصة وطبقا لمفهوم «هذا ولدنا»، ترضي الحكومة من خلال تعيينه قبيلة أو طائفة أو تكتلا سياسيا أو تجمعا عائليا، وفي النهاية تدفع مؤسسات الدولة الثمن. في كل تصريح صحافي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك نسمع ان هناك نية صادقة للعمل وتوجها للدفع بعجلة التنمية، وما لفت انتباهي أيضا ما قاله سموه في تصريح سابق «ان مشكلة الحكومة لم تحل قياديا واحدا للنيابة وان هناك قيادات وصلت للمنصب من خلال الواسطة» وهذا تصريح جيد ولأول مرة يخرج هذا التصريح وبهذا الشكل من رأس السلطة التنفيذية وهو أمر حميد ولا شك أن يكون لدينا مثل هذه الشفافية ولكن الشرط هنا أن يتبعه عمل جاد بإزاحة كل قيادي ينطبق عليه هذا التصريح، اما الاكتفاء بالتصريح فلا طبنا ولا غدا الشر ولن يرى المواطن الكويتي من التنمية الا اسمها.
٭ نقطة اخيرة: اليوم أقدم لسمو الرئيس اقتراحا بسيطا جدا ولن يأخذ من وقته الكثير ومن خلاله سنرى جدية الحكومة.. سمو الرئيس، اطلب من وزرائك «سي في» لكل قيادات الدولة وأريد منك الاطلاع على شهادة كل قيادي وقم بمقارنة تخصصه مع المنصب الذي يتولاه حينها ستعلم حجم الخلل في مؤسسات الدولة، والحقيقة كل الحقيقة أنه لا تنمية إلا بقيادات «تكنوقراط» تستوعب أعمالها المناطة بها.
[email protected]
