مع إعادة تدشين دورات الطلبة الضباط اعتبارا من امس الاحد استوقفتني فكرة آمل أن ترى النور وهي ان يتم الاختيار بالقرعة، فمنذ عقود ونحن نسمع ونرى على ارض الواقع ان اختيار الضابط يكون بالواسطة، نعم الامر كذلك ومن يشكك في كلامي فعليه استعادة ملف اي ضابط او البحث والتدقيق في اسم اي مقبول وسيرى غالبية المقبولين اما ابن ضابط او ولد عمه قيادي او قريبه متنفذ او ان هناك واسطة قوية دفعت به الى الاكاديمية.
منذ دخولي شارع الصحافة اي قبل عقدين وأنا اسمع كلاما لا يغني ولا يسمن من جوع حينما يتم توجيه سؤال الى اي قيادي في لجان القبول فتكون الاجابة المحفوظة سلفا: لا واسطة في القبول وهناك لجنة للاختبار.. الخ. وأتحدى ان يكون اي قيادي قد صرح بذلك مقتنعا وضميره مرتاح لما يقول.
نعم تشكل لجنة مكونة من قيادات رفيعة في الغالب ولكن يكون امام اللجنة اسماء لابد ان يكونوا في قوائم المقبولين، وليت هذا فحسب بل يذهب الكشف الى الوزارة للتعديل والحذف، دعونا نطوي صفحة الماضي ولتحذو وزارة الداخلية حذو قوة الاطفاء العام خاصة أنها في هذه الحقبة تحت قيادة واحدة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح.
الاخوة في الاطفاء لديهم قواعد واشتراطات في القبول واضحة وصريحة وهي متقاربة مع الشروط التي تستلزم القبول في الدراسة الشرطية خاصة في جزئيات السن والمؤهل وأبويين كويتيين والطول والوزن واللياقة الصحية الخ، ولكن الفارق كبير جدا في مسألة القبول، اذ ان الاطفاء تشكل لجنة وتجري الاختبارات ومن المرجح وجود واسطات أيضا، ولكن كل ما يحدث ان اللجنة تحدد أسماء 300 متقدم تنطبق عليه الاشتراطات على سبيل المثال وتجري قرعة لاختيار نحو 200 مثلا، أما في الداخلية فإن الاختيار يكون من القوائم المتواجدة مقابل اللجنة او الاسماء المتواجدة في الوزارة وتخبئ الاسماء ولتجنب الحرج لا يتم النشر في الصحف ويتم ابلاغ المقبولين بشكل سري، ولا من شاف ولا من دري وبعد 4 سنوات أي وقت التخرج نجد نصف الحضور من كبار قيادات الداخلية لالتقاط الصور مع أبنائهم أو أبناء أشقائهم. أعلم مدى حرص الوزير الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على تحقيق المساواة وأتمنى أن تكون أولى الخطوات نحو ذلك تطبيق قواعد القبول كما هي في الاطفاء، حتى لا نفرق بين المواطنين ونهضم حقوقهم ونهدم أحلامهم والله ولي التوفيق.
[email protected]
