يوم الخميس الماضي، قام وزير الداخلية ثامر العلي وبعد حصوله على الثقة الأميرية الغالية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتوليه حقيبة وزارة الداخلية بلقاء عقده بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام مع الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومساعديهم.
وفي هذا السياق، أود أن أشيد باختيار الشيخ ثامر في هذا المنصب المستحق، فإلى جانب خبرته الأمنية بموجب توليه رئاسة جهاز الأمن الوطني فإن الاختيار نزع فتيل أزمة كان من الممكن أن تضاف إلى سلسلة أزمات متوقعة مع البرلمان، خاصة مع فوز مرزوق الغانم برئاسة مجلس الأمة وما صاحب ذلك من اتهامات للحكومة بالوقوف ضد إرادة الأمة، وكأن انتخابات الرئاسة تمت على نواب دولة أخرى وليس النواب الذين فازوا في انتخابات أمة 2020.
الوزير العلي، وخلال اللقاء، وضع ما يمكن وصفه بخارطة طريق ونهج لوزارة الداخلية يجب المضي فيه والعمل على تنفيذه بشكل دقيق من قبل جميع القيادات الأمنية خلال الفترة المقبلة، إذ شدد على ضرورة العمل الدؤوب والاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعا، وهذه الدعوة تنطلق من الأداء الراقي للوزارة خلال جائحة كورونا والبلاء الحسن الذي نفذته الوزارة في ترجمة تعليمات مجلس الوزراء الموقر خلال الحجز الكلي والجزئي والمناطقي وجهودها التي كانت موضع إشادة كبيرة من شرائح المجتمع كافة. وكذلك ما قامت به خلال الانتخابات النيابية وخروج العرس الديموقراطي.
حقاً أصاب الوزير العلي نبض الشارع حينما دعا كل القيادات الأمنية الى ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية العليا في تطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد والإخلاص في العمل ومواصلة التواجد في الميدان لملامسة آمال وتطلعات المواطنين والمقيمين بمزيد من الانضباط وإحداث نقلة نوعية في العمل الأمني المؤسسي من أجل أمن وسلامة الجميع.
الوزير العلي وبحكم كونه شيخا ومواطنا قبل أن يكون وزيرا للداخلية، تابع الجهود المخلصة لوكيل الوزارة الفريق عصام النهام والذي كان يواصل الليل والنهار على مدار أشهر متواصلة لمتابعة جميع القطاعات وحرصه على انتظام الخدمات الأمنية مع إخوانه الوكلاء المساعدين، لذا حرص على التأكيد على أن رجال الأمن هم المسؤولون عن مواجهة التحديات والمخاطر والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد تجسيدا لاحترام القانون والعمل بروح الفريق الواحد.
[email protected]