تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 3 أشهر من ضبط 1400 كيلو مخدرات وأكثر من ربع مليون حبة من المؤثرات العقلية وتوقيف 638 ما بين متعاط ومروج لهذه السموم، إنجاز يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذل، ولكن المخدرات المضبوطة تؤكد اننا بحاجة الى فزعة باعتبار المخدرات واحدة من اخطر المشاكل التي تواجه المجتمع، وللأسف لم تعد مقتصرة على فئة دون أخرى، بل شملت الصغير والكبير.
كمية الشبو المضبوطة منذ مطلع العام 2022 تقدر بـ 163 كيلو وهذه المادة تستهدف طلبة المدارس، اذ يتوهمون انها تزيد من الانتباه والتركيز دون ادراك انهم ينحدرون إلى منزلق التعاطي المدمر، اما الشباب فإنهم يقبلون عليها لأنها تسبب لهم شعورا فوريا بالنشوة والزهو أو الارتفاع وزيادة القدرة.
كل هذا يدعوني الى توجيه رسالة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس مضمونها ان تحظى بالأولوية انطلاقا من خبراتكما في وزارة الداخلية وتجاوبا مع معاناة المواطنين.
إذا أردنا التصدي لهذه القضية بشكل علمي علينا أولا تحديد السبب في الاقبال عليها، وأعتقد أن من بين الأسباب هو التفكك الأسري وضعف الوازع الديني وعدم توافر الوعي الكامل، الى جانب ضعف دور وسائل الإعلام في التوعية، وتقصير المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات، وانشغال المنظمات الخيرية عن ملف المخدرات، ووجود الإغراءات من مروجي المخدرات، وكذلك ارتفاع معدلات التهريب، وسهولة الحصول عليها عبر وسائل الاتصال الحديثة.
ايضا من المهم ان نحدد آليات العلاج بخفض العرض على المخدرات: من خلال تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضد مهربي ومروجي وتجار المخدرات والتحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع حتى لا تتم تجربة أي نوع من المخدرات من منطلق الوقاية خير من العلاج، وفتح مكاتب اتصال بالدول التي تنتشر بها المخدرات وخاصة تلك الدول التي يقوم تجار المخدرات فيها بتهريب هذه السموم، والتعاون مع وزارة الخارجية لحصر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية خارج البلاد وفتح ملفات لهم وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم والتحفظ على جوازات سفرهم ورفع التوصيات بسحب الجواز لإساءتهم إلى سمعة البلاد بالخارج إلى جانب تشكيل هيئة تضم خبراء أمنيين ونفسيين في مكان واحد، للاستقرار على حلول علمية.
[email protected]