لا أعلم ما هو الجرم الذي يرتكب من اي جهة حكومية حينما تستعين بخبرات وافدة في وزارات الدولة؟، وهل اصبحت مثل هذه الخطوة بمنزلة جريمة يجب ان يعاقب المسؤول الذي اتخذها للصالح العام ويشهر به من قبل نشطاء؟ نعم نبارك الاجراءات الحكومية لتكويت الوظائف خاصة غير المؤثرة وفي خطوة لاحقة يمكن تكويت غالبية الوظائف عقب اكتساب الخبرات الوطنية ما يمكنها من اداء الدور الذي يؤديه الوافدون من حملة الخبرات ولكن بتمهل ودون عجلة لأن الجهات تلك قد تلحق بها خسائر.
أسرد هذه المقدمة تعقيبا على التغريدات التي تزامنت مع تعيين مستشار قانوني في الإدارة العامة للجمارك وسرد معلومات خاطئة في ربط يبدو ان الهدف منه التشويش او الاساءة لقيادي اثبت كفاءة ولديه خبرات كبيرة الا وهو المدير العام بالإنابة سليمان الفهد والذي أتمني أن يتم تثبيته لأنه سيضيف الكثير لهذه الإدارة انطلاقا من خبراته المتراكمة في أغلب إدارات الجمارك.
اعجبني الرد الحاسم من قبل الجمارك حينما أكدت أن نسبة التكويت بالإدارة بلغت 99% وان الاستغناء عن كوادر كويتية جاء لعودة تلك الكوادر لجهات عملهم الأصلية. وانه نظرا لحاجة الإدارة العامة للجمارك قد تم تعيين مستشار وافد ويعتبر الاستشاري الوحيد بالإدارة العامة للجمارك. وأكدت حرصها على إيضاح الحقائق بكل شفافية، وذلك لمصلحة العمل.
القطاع الحكومي يجب ان تكون له حرية اختيار القرارات في وظائف يحتاج اليها اسوة بالحق الذي يتمتع به القطاع الخاص، نعم يفرض عليه نسب لتوظيف المواطنين ولكن هناك وظائف تتطلب خبرات اما لكونها غير متوافرة في العمالة الوطنية او لكلفتها العالية مقارنة بما يمكن ان تقدمه، وبالنظر الى راتب المستشار القانوني المصري فهو ليس ضخما بصورة تدعو الى مثل هذه الحملة وكأن هناك جريمة وجب العقاب عليها.
وأختم وجهة نظري بمعلومة قد يجهلها كثيرون وهي ان هناك قضايا مرفوعة على الجمارك قد تكلف ميزانية الدولة عشرات الملايين حال خسارتها، بالتالي حينما يتم الاستعانة بعشرة مستشارين على سبيل المثال فإنهم لديهم من الخبرات التي تمكن جهات عملهم من تجنب دفع الملايين، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
[email protected]