مؤخراً خرجت علينا منظمة العفو الدولية تنتقد قيام الكويت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مجرمين مرورا بكل درجات التقاضي «تحقيقات مباحث ونيابة عامة ثم محكمة أول درجة ومن ثم الاستئناف ثم أعلى درجة للتقاضي وهي التمييز»، وخلصت المحاكمات والاعترافات إلى الإدانة الصريحة.
«إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع»، وبغض النظر عن كون هذا المثل عربي أصيل لكنه ينطبق على طلبات منظمة العفو، وما جاء عقب ذلك من إجراءات ومطالبات متعلقة بسفر وتنقل المواطنين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
للأسف، نحن نعاني أشد المعاناة من استهداف دولتنا وبقية دول مجلس التعاون من مافيا المخدرات، وشخصيا وبحكم عملي كصحافي أمني أسطر أسبوعيا قضية أو أكثر من قضايا مرتبطة بالاتجار في السموم وأستمتع بمتابعة الضبطيات المتتالية، عبر أصدقائي في الأمن الجنائي بقيادة اللواء حامد الدواس، خاصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي يديرها بكفاءة العميد محمد قبازرد، لوأد الخطط الشريرة التي تستهدف تدمير أبنائنا وبناتنا بالسموم، وهؤلاء المجرمون يجب ألا نتسامح معهم أو نرأف بهم، بل يجب أن ينالوا جزاء إجرامهم وقتل جماعي للشباب بتقديم السموم المخدرة لهم عبر الجلب أو الاتجار، وبالتالي المطالبات بعدم إعدام هذه الشريحة والقتلة غير منطقي، كما أن معاقبة هذه الشريحة المنحرفة يأتي امتثالا لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
تاجر مخدرات هو قاتل مع سبق الإصرار، وهذه الشريحة منعدمة الضمير لن ترتدع وربما في حالة واحدة فقط وهي يقين يصل إليهم بأن حق الحياة سيسلب منهم، وفي هذه الحالة ربما يتراجعون عن إجرامهم بحق الأبرياء والمجتمع، إذاً فنحن نعاني من استهداف دولتنا وإخواننا في مجلس التعاون من مافيا تدمر أبناءنا عن تخطيط، ومن غير المنطق أن نقف مكتوفي الأيدي، وشخصيا أرى أن المدانين في جلب المخدرات يستحقون أكثر من الإعدام لأنهم يقتلون العشرات بسمومهم الفتاكة.
أعيد وأكرر والعالم أجمع يعرف أننا نطبق القانون دون تعسف، وهناك إجراءات ومراحل تقاض تكفل لأي متهم محاكمات عادلة إلى أقصى درجة، كما أن القانون يكفل لهم الحياة متى ما صدرت بحقهم أحكام إعدام متى ما تحصلوا على عفو من أسر المجني عليهم، هذا بالنسبة للقتلة، أما بالنسبة لكل دولة فهناك أمور سيادية، وكما اعتادت الكويت على عدم التدخل في شؤون أحد يجب أن تكون المعاملة بالمثل وعدم التدخل في أحكام عادلة يصدرها القضاء بموجب القوانين وشريعتنا.
[email protected]