الأسبوع الماضي أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بفتح تحقيق عاجل في هروب متهم حاول إدخال 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة أثناء تفتيش أمتعته في منفذ السالمي الحدودي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين. وأعاد الخالد التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون كائنا من كان واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين سواء أكانوا متعاونين أو متخاذلين.
لا شك ان القضية التي تمثلت في هروب مواطن من المنفذ ومن ثم مغادرة البلاد من مطار الكويت دون ان يتم وضع اسمه في قوائم غير المصرح لهم بالسفر تؤكد ان هناك خطأ ربما يكون غير مقصود او نتيجة عدم مبالاة وإهمال استوجب ان تقوم الوزارة باتخاذ إجراء حاسم باعتبار ان ما حدث خلل جسيم يستوجب المحاسبة.
أبسط إجراء كان يجب عمله بالنسبة إلى المتهم الهارب إخطار النيابة، وعلى الأقل إدراج اسمه كشخص ممنوع من السفر ولكن ما حدث على وجه الدقة غير معروف وشخصيا لست قادرا على استيعابه.
القضية تدخل في خانة صدق أو لا تصدق وحسنا فعل النائب الأول ولكن من المهم ان يبلغ الرأي العام بما حدث في التحقيق وليس مجرد الإعلان عن إجراء وترك ما اتخذ طي الكتمان، ومثلما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تشكيل لجنة للتحقيق يجب أيضا ان تعلن ما انتهت إليه اللجنة ومن تمت محاسبته والعقوبات التي وقعت ومن وقع عليه عقاب حتى تكون هناك عظة وعبرة للمتكاسلين الذين يظنون أن إهمالهم سيمر بلا حساب.
جميل تطوير المنافذ وتوفير أجهزة للتدقيق في السمات الأمنية لضبط حالات التزوير والتدقيق على بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر والتدقيق على المركبات أمنيا في المنافذ البرية، وهذا ما تم الإعلان عنه خلال زيارة الشيخ طلال الخالد لمنفذ النويصيب، ولكن من المهم ايضا وكما ندقق على سمات دخول الوافدين ان نتأكد من كون المواطن المغادر ليس مطلوبا او ارتكب جريمة وهرب، وهذا ليس بالأمر المعقد بل يمكن ذلك بسهولة من خلال التنسيق الأمني لا أقل ولا أكثر، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
[email protected]