سبق أن تطرقت إلى الضباط الذين أجبروا على التقاعد قبل اكثر من عامين وبثت «الداخلية» صورا لهم خلال استقبالهم لشكرهم على جهودهم وعطائهم بعد خدمة فاقت الـ ٣ عقود وتصوير الأمر للجميع على أنهم تقاعدوا طوعا رغم أن كل ضابط أو ضابط صف، بل معظم المواطنين والمتابعين للشأن الأمني يدركون تمام الإدراك انه طُلب منهم التقاعد قسريا وإلا اتخذت إجراءات عقابية حال الرفض، الضباط الذين اجبروا على التقاعد امتثلوا لما هو مطلوب منهم باعتبارهم يعون قيمة الضبط والربط وأن العسكرية تحتم الالتزام بالأوامر حتى وإن لم تكن تلقى قبولا منه، وحتما لم يكونوا راضين عن التقاعد الإجباري من النواحي النفسية وكان إجبارهم على التقاعد مشكلة لهم على الأقل بالنسبة للمحيطين بهم أو أقاربهم، لم تمر فترة طويلة حتى جاء الشيخ خالد الجراح في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالطبع كان متابعا لما حدث لهؤلاء الضباط من رتب عميد ولواء وكيفية إجبارهم على ترك الخدمة رغم انهم لا يزالون في قمة العطاء وأعمارهم صغيرة فأصدر قرارا مشكورا بأن يعيد هؤلاء القادة إلى العمل مرة أخرى، بل قام بتعيين احد هؤلاء وهو العميد توحيد الكندري في منصب مهم وهو مساعد مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي، وقام وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق محمود الدوسري باستقبالهم ووعدهم بأن تتم إعادتهم إلى مناصب مهمة تليق بخبرتهم ومدة خدمتهم الكبيرة. الفريق محمود الدوسري ترجل من منصبه وجاء الفريق عصام النهام بدلا منه وهو على إدراك تام بما حدث للضباط هؤلاء. الفترة الحالية تشهد حركة تناقلات وتدوير بين القيادات الأمنية أو إعادة هيكلة الوزارة بما يؤدي إلى أداء افضل، وفي خضم هذه الهيكلة نأمل من معالي الوزير ومعالي الوكيل النظر إلى هؤلاء القادة وإنصافهم ومنحهم مناصب قيادية يستحقونها، والكل يعرف مدى قدرة هؤلاء وكيف أبدعوا في عملهم، آمل أن ترد لهم الوزارة الجميل لصبرهم أولا والتزامهم بالتعليمات رغم قسوتها وقت صدورها وإلا فسيفقد اغلب ضباط الوزارة الثقة لأنه من الوارد أن يحدث لهم ما حدث لغيرهم وفي لمح البصر يُطلب منهم التقاعد.
[email protected]