حينما كتبت المقال السابق والذي نشر السبت الماضي تحت عنوان «المجمدون ينتظرون الانصاف» والذي تطرقت فيه إلى قيادات في الداخلية من رتبتي عميد ولواء وأشرت إلى انهم تعرضوا للظلم واجبروا على التقاعد القسري من وزارة الداخلية رغم ان أعمارهم لا تزال صغيرة ويمكن ان يقدموا لهذا الوطن الكثير نظرا لخبرتهم، وطالبت بأن يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإنصافهم ومنحهم مناصب ليس فقط يستحقونها بالنظر الى خبرات اكتسبوها على مدار ٣ عقود ولكن ايضا تعويضهم عما لحق بهم من ظلم وجراء عدم تظلمهم عن الإجبار القسري على التقاعد على أقل تقدير بالواسطات أو باللجوء الى القضاء الكويتي الشامخ الذي حتما كان سينصرهم وينصفهم، وحينما كتبت هذا الأسطر لم يخطر ببالي انهم وبعد العودة بقرار من الوزير الجراح تعرضوا للظلم مجددا، وذلك بعدما تلقيت اتصالا من احد هؤلاء القياديين يشكرني فيه على ما تحدثت فيه ولكنه - للأمانة - فجّر في وجهي مفاجأة لم أكن احسبها أو اظنها والظلم الذي وقع على هؤلاء الضباط وهم من خدموا الوطن بكل تفان وحققوا إنجازات مشهودة كل في مجاله، المفاجأة أو الصدمة أو الظلم لم يصدر هذه المرة عن قيادي بعينه في الوزارة وانما الظلم جاء من القوانين أو ربما من البيروقراطية أو ربما من أيد خفية لا اعلمها ولا يعلمها أي من الضباط العائدين، صدمت حينما علمت ان الأقدمية بالنسبة لهولاء القياديين المجبرين على التقاعد ضاعت، شطبت، بمعنى ان أي لواء أو عميد بحكم القانون هو أقدم من الضباط العائدين وهذا الأمر ارتبط ايضا بالبدلات والمسائل المادية فكل من هؤلاء نقص راتبه ومخصصاته المالية بنحو ٧٠٠ دينار، أنا على ثقة ان الظلم الجديد غير معلوم بالنسبة للشيخ خالد الجراح.
ومن خلال زاويتي تلك أتمنى من الوزير ان يرفع الظلم المزدوج الذي وقع على هؤلاء والظلم الجديد الذي سببه شؤون الموظفين أو شؤون القوة بحيث يعادون الى مناصب مستحقة وإعادة الأقدمية لهم ومنحهم حقوقهم المالية التي سلبت منهم فكفى ما وقع عليهم وحملة التجريح التي واكبت خروجهم المهين من الوزارة، هم الآن دون اقدمية ودون علاوات كأنهم ضباط جدد، اعلم ان الوزير والوكيل النهام لا يرضيان بالظلم وأتمنى صدور قرار بإنهاء معاناة الضباط بأقرب وقت.
[email protected]