متابعة رول اي جلسة في محاكم الكويت تكشف ان الغالبية العظمي من القضايا لوافدين، وتتنوع القضايا بين جنح وجنايات، ومن المؤكد ان الكم الكبير من القضايا يشكل إرهاقا على القضاء الكويتي، وبالنظر الى قضايا الجنح نجد الكثير منها تحمل مسمى اعتداء بالضرب او تبادل بالضرب ومن ثم تنتهي بتعويض مدني، والأمثلة على هذه النوعية من القضايا في الجنح اكثر من ان تحصى او تعد، واذا نظرا الى القضايا الجنائية فسنجدها عديدة ومتنوعة وغالبا ما تكون مرتبطة بتعاطي مخدرات او خمور والاتجار فيها او سرقات او قضايا اخلاقية، حينما اقول ان عدد قضايا الوافدين كثيرة فإنني لا أتجنى عليهم، نعم قضايا المواطنين هي الاخرى كثيرة ولكن المقياس بالنسبة لي هو نسبة وتناسب، فعدد الوافدين يصل الى 3 اضعاف عدد المواطنين، من وجهة نظري الطبيعة الاجرامية هي جينات متوارثة في الغالب، وما اعنيه ان الشخص السوي يغلب على سلوكياته التعقل والحكمة ولديه حالة من السلام والسكينة مع نفسه، سواء كان في موطنه او في اي بلد آخر، اما الشخص غير السوي فتصرفاته وتعاملاته تتسم بالشراسة ويميل للإجرام سواء في بلده او في اي قطر آخر، ومن المستحيل تقويم سلوكه المعوج وان صلح لبعض الوقت لا يستطيع الاستمرار وتطغى الجينات السيئة.
أخلص من ذلك ان الوافدين نوعان، الاول ملتزم وهذا النوع لا بد ان يكون موضع ترحيب من قبلنا لأنه حضر للعمل والسعي فأهلا وسهلا به، اما النوع الثاني وهم غير الملتزمين فيجب ان يتم فرزهم، طبيعي ان يسأل القارئ كيف يتم فرزهم؟ أقول الفرز يكون من واقع السجل الجنائي للوافد في الكويت، فلن نستفيد نحن الكويتيين من وجود النوعية غير الملتزمة في شتى الأحوال، فأولا لن ينصلح حالهم ووجودهم في البلاد كلفة لا طائل منها، وما أعنيه ماذا نستفيد حينما يتم ضبط وافد يتعاطى لنقوم بسجنه ونطعمه لخمس سنوات وبعد ذلك نقوم بإبعاده؟ وما الفائدة التي ستعود علينا اذا سجنا وافدا نظير قضية اخلاقية او نسجن مزور؟.. إلخ من القضايا التي لا يكون متضررا فيها آخر بشكل مباشر.
أظن أن الأفضل لهذه النوعية من المتهمين الوافدين هو ان نقوم بإبعادهم عن البلاد، ويمكن ان تشكل هيئة ولجان للنظر في قضايا الوافدين قبل ان تحال تلك الى القضاء واذا ثبت ان الوافد مدان بنسبة لا يستهان به فليبعد عن البلاد، ومن واقع خبرتي أدرك ان اقصى عقوبة يمكن ان تلحق بوافد في اي من دول المجلس هي ان يبعد لا ان يسجن ويطلق سراحه، أعتقد ان الإبعاد المقنن الذي يجب تطبيقه على العديد من القضايا سيحل كثيرا منها وسيفلتر لنا الوافدين ونتمسك بالأسوياء منهم، المثال الساطع على ما سبق ان ذكرته هو ما فعلته وزارة الداخلية مشكورة بان قامت بإبعاد وافدين ضبطوا عقب عرضهم بيانات المواطنين والمقيمين، لأن احالة هؤلاء الى القضاء لن يعود علينا بأي فائدة ولتذهب هذه النوعية من العمالة الفاسدة الى أوطانها لتمارس فسادها كما يحلو لها بعيدا عنا.
أتمنى من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام الذي يعمل بصمت ويبذل جهودا جبارة في حفظ الأمن والذي يشهد له وبمجهوده ان يشكل لجنة ولا بأس ان تكون مشتركة بين وكلاء نيابة وقيادات أمنية للنظر في القضايا المرتكبة من قبل الوافدين وإحالة من يستحق منها للقضاء والبقية بإبعاد اطرافها حتى نريح ونستريح. وحتى لا يخرب السيئ منهم على الأسوياء وألا يظلم أحدهم الآخر ويشوه سمعته وسمعة بلاده.
[email protected]