التطور في الأداء الذي يشهده قطاع الأمن الجنائي بقيادة احد أكفأ ضباط وزارة الداخلية وهو اللواء خالد الديين، ويسانده مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان، والقيادي المجتهد الذي أتوقع له مستقبلا زاهرا وهو مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغصوري، ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء شهاب الشمري، وأخيرا مدير عام الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة العقيد وليد الدريعي، كان له الأثر الكبير فيما تشهده الكويت من استقرار امني لافت يمهد لما نطمح اليه جميعا ألا وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول 2035.
لا يمكن لأي دولة تطمح إلى التنمية وجاذبة للاستثمار إلا وتقدم أولوية للأمن اذ من دون استقرار امني يمنح رسالة اطمئنان لرأس المال لا يمكن ان تكون هناك تنمية حقيقية، ومن هذا المنطلق نجد الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام قد قاما بإعادة ترتيب البيت الامني من خلال اجراء تعديل على هيكل «الداخلية» بدمج قطاع النجدة والمرور وتسكين شواغر وتدعيم بعض القطاعات باختيار قيادات امنية مقتدرة وفعالة في ادارتها.
قطاع الأمن الجنائي اثبت انه قطاع متمكن وتظهر هذه الجدارة وكفاءة منتسبيه من خلال تقليص القضايا المسجلة ضد مجهول الى أدنى حدود ممكنة.
ومنذ سنوات طويلة لم تشهد الكويت قضية قتل إلا وتقوم الادارة العامة للمباحث الجنائية بحلها خلال ايام محدودة، ان لم تكن ساعات، وأيضا يحسب لهذا القطاع مصادرة كميات هائلة من المخدرات والمسكرات سواء دخلت البلاد او قبل ان تدخل.
الجريمة قائمة منذ الازل وستستمر لأنها مرتبطة بالإنسان أينما كان، ولكن المهم هو ان يكون هناك جهاز لا يجعل المجرم يظفر بجريمته، واعتقد انه من الضروري أن يتم فصل الادارة العامة للأدلة الجنائية وإلحاقها بوزارة العدل، وأتمنى ان يجد رجال مباحث الإقامة آلية للتخلص من 100 ألف مخالف للإقامة.
[email protected]