تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا لمواطن ادين في جريمة التسبب في وفاة مواطنة قبل سنوات بعدما وجهت اليه تهمة الحريق العمد.
المواطن زعم في المقطع انه تعرض للإكراه واجبر على الاعتراف بعدم وجود شركاء له وحكى عن تجاوزات واتهامات خطيرة لعدد من ضباط الداخلية ذكرهم بالاسم، وشخصيا أرى ان ما ذكره المواطن من اتهامات غير منطقية ويستحيل حدوثها في الكويت والتي يستطيع أي مواطن فيها أو من ينوب عنه في حالات المرض أو السجن ان يتوجه الى النيابة لتقديم شكوى أو يصل الى مجلس الأمة أو حتى كبار المسؤولين، المواطن وفي نهاية المقطع الأول توسل بفتح تحقيق.
وبعد ساعات من المقطع الأول اطل نفس الشخص بمقطع آخر بدا فيه هادئا ولكنه تمسك بادعاءات قريبة لما ذكرها وربما كان التراجع في المقطع الثاني عائدا لعدم وجود أدلة بحوزته.
المقطعان حظيا باهتمام شعبي ونظرا لخطورة الاتهامات وارتباطها بضباط في الداخلية وإساءة لاستخدام السلطة توجب ان يكون رد فعل وزارة الداخلية عند مستوى الحدث، لذلك لم تمر ساعات حتى أمر الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق في تلك الاتهامات للوقوف على مدى صحة هذه الادعاءات وفق الإجراءات القانونية.
السلوك المحمود الذي قامت به «الداخلية» بفتح تحقيق وتشكيل لجان لاستكشاف أي تجاوز، نهج دأبت عليه الداخلية، فلا تستر على أي شخص مهما علا شأنه، ومتى ما تجاوز في حق وطنه أو حق الغير، لا اريد استباق الأحداث في شأن مزاعم المواطن، خاصة ان لجنة التحقيق شرعت في عملها وأؤكد انه اذا كان صاحب المقطع له حق فسوف يناله، واذا ثبت ان ما ذكره تشهير بالغير واساءة اليهم، فلهم الحق في ملاحقته قانونيا.
[email protected]