كثيرا ما شاهدنا بالصحف أحكاما بالبراءة لمتهمين في قضايا تعاطي وحيازة مخدرات بل اتجار في هذه السموم نظرا لضخامة ما يتم ضبطه نسبيا (أي قياسا بأن المخدرات تباع بالغرام)، ونجد في أحكام البراءة تلك تفاخر المحاميين بأنهم استغلوا الثغرات التي منحت لهم على طبق من ذهب من جانب رجال الأمن. محصلة أحكام البراءة أن المتهمين في قضية خطيرة تعاني منها البلاد والعباد وأسر عديدة بل تحظى باهتمام كبير من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، وأيضا من قبل وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء خالد الديين وكذلك من قبل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الخلوق بدر الغضوري والمحصلة التي أشرت إليها هي انعدام الردع لهؤلاء المدمنين، وكذلك صعوبة التقويم من الداء الذي ابتلي به باعتبار أن المحكمة تطلق سراحه وبالتالي يعود هؤلاء إلى طريق اللاعودة.
وما الحل إذن؟ الحل ببساطة أن تبحث الوزارة في الثغرات وتحاول حلها، ومن وجهة نظري أرى أن الثغرات تتمثل في إجراءات الضبط ومحاضر الإحالة ومنح رجال النجدة والأمن العام والمرور ورجال المباحث في غير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دورات تثقيفية قانونية توضح لهم ما الواجب فعله حال ضبط شخص بجرم حيازة مخدرات أو تعاطيها، وأيضا دورات في محاضر الإحالة وبما يحقق الردع. اعتقد أن الاقتراح غير مكلف ويمكن إعداد دورات بشكل دوري ولمدة اسبوع سنويا لجميع الضباط وضباط الصف والشرطة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يحاضر في هذه الدورات اختصاصيون ومحامون أيضا، حتما ستكون فوائد الدورات تلك كبيرة على قضية المخدرات وتساند جهود الوزير والوكيل وتخدم الأسر والمجتمع. أنا على ثقة بأن جميع قطاعات «الداخلية» ستتحسن بعد أن قاد دفتها الشيخ خالد الجراح والفريق عصام النهام لمعرفتي لهم شخصيا وفهمي لجهودهم وحبهم للوطن ومكافحتهم للفساد ولانتقاء قيادات كفؤة. اسأل الله لهم التوفيق والسداد.
[email protected]