تطرقت نهاية الأسبوع الماضي ونقلا عن مصدر امني مطلع الى توجه الوزارة الى تدوير بين ضباط خلال أسبوعين وان مناصب شاغرة لمديرين عامين ومساعديهم سوف تكون في مرحلة تالية، الخبرة الأمنية لضباط وزارة الداخلية تصقل من خلال الممارسة الميدانية والعملية، أضف إلى ذلك قيام الوزارة بابتعاث غالبية ضباطها خاصة من الرتب المتوسطة والعليا إلى مؤتمرات إقليمية وعربية ودولية وهذا أيضا يضيف إلى خبراتهم المكتسبة بفعل مهام عملهم الكثير.
في العام 2009 صدر القرار رقم 483 بمنح امتيازات مالية مغرية لمن يتقدم بطلب تقاعد من ضباط القطاعات العسكرية «الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء» وبناء على هذه الامتيازات تقدمت أعداد كبيرة بطلبات بالتقاعد للاستفادة من الامتيازات المغرية، وفي المقابل رأت شريحة من الضباط ان خدمة الكويت تفوق أي امتيازات مالية يمكن ان يتحصلوا عليها ورفضوا الاغراءات مقابل حبهم لوطنهم، المنطق يقول ان هذه الشريحة يجب أن تكون لها الاولوية في كل شيء قياسا بتضحياتهم.
انتهت الامتيازات المالية والتي لا تعوض واستمر ضباط كبار خاصة في «الداخلية»، ودون سابق إنذار استدعي ١٤ ضابطا من كبار الرتب في «الداخلية» وطلب منهم التقاعد، وهذا سبق ان تطرقت اليه، ورغم فداحة التضحية لم يتذمر الضباط الذين طلب منهم التقاعد قسرا، بل التزموا بما اعتادوا عليه من طاعة التعلميات انطلاقا من تأصل العسكرية.
دارت الايام وتولي الشيخ خالد الجراح ولأنه لم يكن بعيدا عن الشأن الأمني وادراكا منه بما وقع على الضباط الـ 14 وجه بإنصافهم ووجه بإعادة الضباط من بيوتهم تمهيدا لعودتهم في الأماكن التي تليق بعطائهم وتضحياتهم وخبراتهم، وكان ذلك منذ نحو عام ونصف العام، خلال هذه الفترة تمت إعادة بعض من المجبرين على التقاعد ولا تزال هناك خيرة الضباط ينتظرون العودة لأنهم يستحقون، نعلم حجم وضخامة المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزير والوكيل، ونأمل ان يكون ملف هؤلاء الضباط في أولوياتهم.
هناك مناصب شاغرة في الوزارة واعتقد انه يستحق ان تعين فيها هذه الخبرات المخلصة، لن أتطرق لأسماء بعينها لأن كل اسم من هؤلاء القيادين معروف بأدائه المشرف.
[email protected]