قبل أيام تلقيت اتصالا من أحد أصدقائي الضباط في جهاز امن الدولة وأبلغني بخبر قمت بنشره في جريدة «الأنباء» حول توقيف رجال أمن الدولة وافدين من الجنسية المصرية كانا يتجولان بأسلحة صيد على الواجهة البحرية مقابل أبوحليفة، وذلك على مرأى ومسمع العشرات من المواطنين والمقيمين، والمنطق يقول ان مناطق ومراكز التسوق يجب ان تكون قيد المراقبة الأمنية بشكل دوري باعتبار ان كل المناطق تشهد كثافة بشرية، وأن تكون المراقبة على مدار الساعة، في الواقع لم أستغرب ان يقوم رجال أمن الدولة بضبط الوافدين لأنهم رجال أشداء قادرون على حماية أمن البلاد وسط أوضاع مضطربة تشهدها المنطقة على مدار الأعوام الماضية وأيضا التجارب السابقة والقضايا المعقدة تصدى لها رجال أمن الدولة بقدرة فائقة وآخرها القضية التي عرفت إعلاميا بهروب «خلية العبدلي».
شهادتي في هذا الجهاز الذي نفخر به مجروحة وهو جهاز يدخل الأمن والاستقرار في نفوسنا ويجعلنا نأمن على حاضرنا ومستقبل أبنائنا، ولكن لي ملاحظتان على تجرؤ وافدين على حمل سلاح ناري وعدم تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض عليهما وربما لولا تدخل رجال امن الدولة لكانا طليقين، الملاحظة الأولى ماذا لو كانت هذه الأسلحة حقيقة وكان الشخصان متطرفين ودخلا بها إلى المجمع، الملاحظة الثانية لماذا لم يضبطا من قبل رجال الأمن المعنيين بالمجمع في مثل هذه النوعية من الحوادث، أعتقد أن الأمور تحتاج الى وقفة مع أهمية عدم تجاهل ما حدث في تركيا حينما قام إرهابي بتصفية العشرات بسلاح آلي وأيضا ما حدث في نيوزيلندا من عمل إجرامي استهدف المصليين وغيرها وغيرها.
أمن الكويت خط أحمر ويجب أن تعمل كل إدارات الداخلية مثلما يعمل رجال أمن الدولة لأن يدا واحدة لا تصفق، أتمنى من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام عدم تجاهل الحدث وحمل شخصين سلاحين بغض النظر عن نوع الأسلحة والتجول بها وأن يتدخل ناشط على السوشيال ميديا ويوثق الواقعة، وأخيرا لدي سؤال محير، هل اكتفت الداخلية بإبعاد الوافدين؟ أم أنها ضبطت من سلما الوافدين أسلحة الصيد المضبوطة بحوزتهما؟ يجب ألا نستهين بهذه الأمور قبل أن نفاجأ بعمل لا يسرنا.
وفي النهاية أرسل تحياتي إلى إدارة أمن الدولة والعاملين فيها وأسأل الله أن يحفظكم.
[email protected]