تطور الوعي القانوني والتشريعي يفترض أن تتلاشى معه قضايا خطيرة كإطلاق النار في الأعراس، حيث يقوم محتفون في مناطق بعينها بإطلاق النار، وإعاقة حركة سير المركبات بتنظيم مسيرات يتخللها استهتار، وهؤلاء يتجاهلون حرية الآخرين في التنقل بالطرقات أو التوجه إلى المستشفى أو اللحاق بموعد مهم، وإجمالا لكل شخص ظروف وجب أن تحترم، لأن الطريق هو ملك لجميع الناس.
قضايا إطلاق النار في الأعراس يمكن وصفها بأنها قضايا ضد المنطق وكانت ترتكب أو تمارس قبل عقود لأسباب متعلقة بوجاهة زائفة، وأنجزت قوانين لجمع السلاح وشكلت فرق لضبط مطلق النار بعدما تسببت هذه النوعية من الجرائم في إزهاق حياة أبرياء وإصابة آخرين بإصابات حرجة.
مثل هذه القضايا كان يمكن تقبلها على مضض في السبعينيات وبالطبع لم ولن تكون مقبولة من قبل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقانونية في الألفية الجديدة خاصة بعد اندثار الغزو العراقي الغاشم لأنها ضد المنطق.
مثل هذه القضايا ترتكب قبل عقود وتنبهت أجهزة الدولة إلى الخطورة الجسيمة المترتبة على انتشار السلاح واستخدامه في جرائم قتل وتهديد والأعراس ووقوع ضحايا، فقامت بمنح فترة سماح وتجاوب مع المهلة إعداد كبيرة من المواطنين كانت لديهم أسلحة في فترة الغزو، ولكن بعد عودة الشرعية واستعادة الدولة لقوتها الطبيعية لم يعد لهذه الأسلحة أي قيمة وتم اعتماد قانون يجزم حيازة الأسلحة واستخدامها.
قضايا استخدام الأسلحة في الأعراس حتما وجب أن تنتهي تماما من الكويت، ولعل توثيق مثل هذه الظواهر الخطرة عبر الهواتف المحمولة وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي ولعل في ذلك نهاية لهذه القضية الخطيرة.
أخيرا نأمل أن تتوقف حمى الاستجواب التي ظهرت مؤخرا مع بدء دور الانعقاد الأخير، وأؤكد أن الشعب الكويتي أصبح لديه وعي وخبرة في التفريق بين الاستجواب الانتخابي والاستجواب المحق، وواضح أن ٩٠% منها من النوع الأول.
[email protected]