ما ان تتداول معلومات عن وجود عجز في الميزانية العامة للدولة او توجه لوقف او تقليص اي امتيازات مالية او توجه لفرض رسوم على الموطنين، او الدعوات نحو تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص حتى تتوالى التصريحات والتلميحات النيابية بأن اي مساس بالامتيازات خط احمر وأن الدولة عليها التوظيف.. إلخ. اغلب التصريحات لا تخرج عن هذا الإطار دون النظر الى وضع رؤية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل باعتبار ان استمرار الكويت في الإنفاق والاعتماد على النفط كمصدر واحد امر مستحيل.
فرض رسوم وتقليص الامتيازات امران لا محالة منهما لسبب بسيط هو ان المواطنين في ازدياد والإنفاق الحكومي على حاله دون اي تغيير والنمط الاستهلاكي على حاله.
الدول القريبة تتغير وتنوع مصادرها وشرعت بتقليص امتيازات مواطنيها وفرضت رسوماً على الخدمات ودفعت ابناءها الى تولي أعمال كانوا حتى وقت قريب يعزفون عنها ونحن مكانك سر.
القادم- وهو ليس ببعيد- ان الدولة ستُجبر على ذلك، ولكن اذا مضت في سياسة النفط هو المصدر الوحيد سيكون الضرر الواقع على المواطن كبيرا جدا ويتحمله بقسوة، لأن الكويت دللت المواطن على مدار عقود وعقود، وهنا لابد ان نفكر في كيفية تخفيف حدة ما سيحدث. انظروا الى اوضاع الأسواق التجارية الخاوية، انظروا الى كم المشاريع التي تغلق، انظروا الى الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية التي تعاني.
الكويت يا سادة تحتاج الى قرارات بالانفتاح السياحي المحتشم وليست بحاجة الى أيادٍ مرتعشة، ودعونا من نغمة الطقس الحار وتسريع عجلة التنمية وطرح مشاريع سياحية.
علينا ان نبدأ سريعا، ان نفكر بجدية في تحويل الكويت الى بلد صناعي وتجاري وسياحي ومركز مالي وتجاوب وليس فقط بالكلام وانما بالفعل، وهذا ليس بالأمر الصعب، فهناك رجال أعمال لديهم المقدرة لاقامة مشاريع عملاقة في جميع المجالات وهذا سيعود بالفائدة على الدخل العام ويخلق فرص عمل للمواطنين.
اتساءل فقط: هل تعلمون ان موسم البر والتخييم ممكن ان يتم تسويقه ويكون مدخوله فوق ما نتصوره؟ اتمنى سرعة التفكير في المستقبل حتى يكون حاضرنا ومستقبلنا مشرقا، ويجب وضع قياديين حقيقيين اصحاب قرار لحل مشاكل تأخر عجلة التنمية بأسرع وقت. واسأل الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
[email protected]