في الآونة الأخيرة حدث تطور في قضايا الإهانة وتمثل هذا التطور بالمجاهرة بالجرم وتوثيق هذا التطاول في مقاطع مصورة وكأن البعض يجاهر في الخصومة! وحتى نكون منصفين فإن وزارة الداخلية ممثلة في رجال المباحث الجنائية يقومون مشكورين بالتعامل السريع مع هذه النوعية من الجرائم مثلما حدث مؤخرا من شخص تطاول على ضابط وقاموا بإحالته الى النيابة بتهمة إهانة موظف عام وإساءة استخدام هاتف، وفي هذا السياق أتوجه بالشكر الى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين ومدير عام المباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان وأبنائنا في إدارة الجرائم الإلكترونية من ضباط وضباط صف على مساندتهم لكل رجال الأمن والذين يتعرضون لقضايا إهانة وسرعة ضبط المتهمين وإحالتهم للقضاء.
بعيدا عن وجود حاجة لإعادة النظر في العقوبات المترتبة على مثل هذه القضايا نظرا لأنها تستهدف موظفين يقومون على تقديم خدمة او تنفيذ القانون فإنني أرى ومن واقع القضايا تلك وهي في ازدياد ونعايشها بشكل شبه يومي انها مرتبطة بتضخم الآن فما ان يتم توقيف شخص (مواطن كان او وافد) لتجاوزه القانون حتى يسأل المخالف رجل الأمن (انت ما تعرف انا منو) وكأن المخالف أحد الأعلام، وكأن رجل الأمن مطالب بأن يعكف على حفظ أسماء الأشخاص وعائلاتهم! او كأن وزارة الداخلية تحدد أسماء أشخاص معفاة من تطبيق القانون عليهم! رجل الأمن لا يعنيه اسم المخالف أو متجاوز القانون او صفته الوظيفية إلخ ولا يريد ان يعرف، فهو مكلف بتطبيق القانون على أي من كان.
نحن مطالبون بتأسيس جيل واع قادر على التعاون والبذل والعطاء والتواصل مع الآخرين دون النظر إلى مصلحته الشخصية، وذلك من خلال بناء منهج تعليمي وتوظيف الأساليب التعليمية التي تدفع بالفرد إلى كبت ذاته من اجل المصلحة العامة.
[email protected]