لم يكن أمام مجلس الوزراء وإزاء ما رصدته الأجهزة المعنية من تجاهل البعض للتعليمات الصحية واستغلالهم العطلة التي اضطرت الحكومة إلى اتخاذها لسلامة المجتمع في التنزه، الحكومة الكويتية وفي بداية الأمر طلبت من المواطنين والمقيمين التحلي بروح المسؤولية والتزام المنازل، ولكن وجدت عدم التزام الكثيرين لهذه التعليمات وهو ما دعاها الى إغلاق الأسواق التجارية ومن ثم أصدرت قرارا بحظر التجمع داخل الدواوين ومع ذلك لم تجد التزاما، فقررت فرص الحظر الجزئي في الفترة من الخامسة وحتى الرابعة فجرا، تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تشير الى أن احتمالية التدرج أكثر في القرارات وهذا ما لا نأمله، واعتقد أن المواطنين والمقيمين ليس أمامهم خيار سوى الالتزام خاصة في ظل العقوبات المشددة والتي ترافق مخالفة الحظر والتي تصل الى السجن 3 سنوات وغرامة مالية كبيرة.
الإجراءات التي تأخذها الحكومة تهدف الى سلامة المجتمع لاسيما بعد اكتشاف أن هناك حالات بدأت تصاب في الكويت نتيجة مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد وهو ما دعاها الى ذلك، إجراءات وزارة الداخلية بتحقيق الأمن المجتمعي كان من الضروري أن تواكبها إجراءات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي فتم إصدار تعليمات من وزارة التجارة بتقنين شراء البضائع خاصة بعد رصد شراء سلع بصورة مبالغ فيها ودون أي مبرر رغم تطمينات الحكومة بان الوضع جيد ولا داعي للهلع، أيضا يحسب لوزارة الداخلية رفع دراسة بإعفاء المخالفين لقانون الاقامة من الغرامات المترتبة على مخالفتهم وإمكانية المغادرة الى بلدانهم مع إمكانية العودة لان هناك اكثر من ١٥٠ ألف مخالف وترحيل هؤلاء الى بلدهم سيخفف على الوضعين الأمني والغذائي، الآن نحن أمام مرحلة مهمة تتطلب التكاتف ومساندة إجراءاتها لأننا جميعا في مركب واحد والغرق الجماعي مرفوض ولن تسمح به الحكومة ولن نسمح به نحن كمواطنين حريصين على كويتنا وأهلنا، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة أميرنا المفدى الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وحكوماتنا الرشيدة والتي استحقت إشادة دولية في تعاملها مع أزمة ووباء فيروس كورونا.
[email protected]