التشخيص الدقيق للحالة المرضية يعد نصف العلاج إن لم يكن كله، هكذا تبدأ العديد من المقالات الصحية انطلاقا من أن بداية علاج أي مريض تنطلق من التشخيص، وفي أزمة كورونا على سبيل المثال هناك مئات الحالات تم تشخيصها في العديد من دول العالم على أنها التهاب رئوي ولكن في حقيقة الأمر كانت الإصابة فيروس كورونا المستجد وحدثت انتكاسات لهؤلاء.
ننطلق من هذه المقدمة الى قضية أمنية، في نهاية مارس الماضي بدأت تصدر تصريحات وتلميحات بضرورة التخلص من الوافدين مع انتشار فيروس كورونا محليا، وحدث ان لفت انتباه هؤلاء بوجود ما يزيد على ١٧٠ ألف وافد مخالف وكأن هذه الأعداد معروفة، ثم صدرت تصريحات وصلت الى حد الضغوط على صاحب القرار.
والمحصلة قرار وزاري رقم ٢٢٨ بشأن قواعد إخراج الأجانب، وتضمن القرار جواز سفر المخالفين لقانون الإقامة وفق ضوابط اعتبارا من الاول من أبريل، ولاحقا صدرت تعليمات تنظيمية بتخصيص ٥ أيام لأكبر خمس جنسيات مخالفة وهي الفلبينية ثم المصرية ثم البنغلاديشية فالهندية، وأخيرا السريلانكية مع تقديم عدة امتيازات كبيرة تكاد تكون الأولى من نوعها مقارنة بالمهل السابقة خاصة في تسفير المخالفين على نفقة الدولة وتوفير الإعاشة والإقامة الى جانب الإعفاء من الغرامات.
المهلة قاربت على الانتهاء أما الأعداد المستفيدة من المهلة مقارنة بأعداد المخالفين الفعليين فهي محدودة وبالكاد تلامس الـ 15% وحتما هي بعيدة عن الأهداف التي كانت تنشدها «الداخلية».
لماذا فشلت المهلة إذن؟ أعود الى مقدمة المقال، وأقول: لم نحصد الثمار لأن التشخيص لم يكن صحيحا ولم تترك الحالة المرضية «حالة معالجة المخالفين» لأصحاب الاختصاص من القيادات الأمنية والضغوط دفعت بالقرار.
توقيت القرار لم يكن موفقا خاصة مع إغلاق معظم دول العالم أجواءها، أعتقد أن الفائدة الكبرى من المهلة انها كشفت عن ملف فساد متراكم منذ عقود وهم تجار البشر، تجار الإقامات رغم انهم كانوا معلومين للجميع وسنرى ما ستقوم «الداخلية» بعد ضبطهم وأتمنى عدم كتمان نتائجه تحت أي ضغوط.
aljalahmahq8@hotmail com