الأسبوع الماضي أنهت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي مشكورة نشاط عصابة مؤلفة من وافدين ومواطن للنصب على عدد من الصيدليات، واستغلت العصابة حاجة المواطنين والمقيمين بشراء الكمامات والقفازات والمعقمات وإعادة بيعها خاصة مع القانون الذي صدر بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمرافق الحكومية والخاصة، وتبين من التحقيقات ان العصابة نصبت على صيدليات بأن اشترت منها كميات كبيرة من هذه الأدوات والمواد وقدمت لها شيكات مزورة، يفترض في هذه القضية ان «الداخلية» أنجزت المهمة بأن ضبطت متهمين عقب تقدم المجني عليهم او بعضهم ببلاغات رسمية او شكاوى عن النشاط الإجرامي باعتبار ان ما قام به التشكيل يشكل جريمة نصب واحتيال وجريمة شيك بدون رصيد، وحسب المعلومات التي وصلتني بأن عددا من الصيدليات تقدمت ببلاغات وأخرى تحفظت أو ترددت وكانت تسعى الى ابتلاع عملية النصب، وهذا التردد باعتقادي لشعورهم بأنهم ما كان لهم ان يفعلوا ذلك.
شخصيا أرى ان المتهمين والمجني عليهم شركاء في الجريمة، نعم شركاء ولا أبالغ حينما أقول انني غير متعاطف مع الصيدليات التي تعرضت للنصب، وحسنا فعلت العصابة بهم لأن أصحاب تلك الصيدليات باعوا ضمائرهم من أجل التربح في زمن الأزمة.
لقد واجه العالم أزمة صحية غير مسبوقة بانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بين الملايين من البشر، ولعدم وجود اي علاج او لقاح حتى الآن، بقي الحل الأوحد في مواجهة هذا الفيروس القاتل هو وسائل الحماية.
لقد بذلت الدولة بمختلف أجهزتها جهودا كبيرة في توفير الكميات التي تكفي حاجة المواطنين والمقيمين وبدأت بطرحها في الأسواق بحيث تباع لمن يرغب، وحينما يقوم أشخاص بحجبها للتربح واستغلال هذه الأدوات في الكسب فهم بذلك اجرموا بحق المجتمع، كان الأجدر بهؤلاء الأشخاص النظر الى المصلحة العامة وإعلاء الجانب الإنساني في هذه الأزمة.
الداخلية أنجزت ما عليها في هذه القضية، ولكن ما ارتكبه المجني عليهم في هذه القضية يجب ألا يمر مرور الكرام، بل واجب ان يقدموا للعدالة، ننتظر من وزارة التجارة او وزارة الصحة ممثلة في الرقابة الدوائية ان تعلن للرأي العام ما اتخذته من إجراءات حتى يكون هؤلاء عبرة لغيرهم، ما صدر عن المجني عليهم في هذه القضية لا علاقة له بالتجارة بل هو استغلال أزمة تستدعي تكاتف الجميع لحلها لا أن تستغل في كسب المال.
aljalahamahq8@
[email protected]