أعلنت الحكومة الأول من أغسطس لفتح الطيران التجاري وفق ضوابط بالنسبة للمواطنين والوفدين ومن ابرز الضوابط فحص الخلو من الإصابة بفيروس كوررنا، ولم يكن القرار سريا أو مصادر قالت لهذه الصحيفة أو تلك، ولم نسمع أي اعتراض، ويفترض أن قرارا بهذا الحجم والأهمية اخضع لدراسات اقتصادية أو صحية وحتى سياسية، وحتى نهاية شهر يوليو كانت الأمور تسير وفق المعلن عنه وفجأة وفي أول يوم من التطبيق حتى توالت التصريحات بشكل منظم وربما بنفس الشخصيات والتي صدرت عنها ذات التصريحات شهر مارس الماضي وفجأة تم الإعلان من قبل احدى الأخوات في مجلس الأمة وكأنها هي من تملك القرار الحكومي بأن كل شيء سيتوقف أو بالأحرى كل شيء سيكون حسب ما خططت «مجموعة مارس» ولم تمر ساعة على تصريح النائبة حتى جاء الإعلان الرسمي وهو العودة إلى المربع الأول وتحديد رعايا 31 دولة منها دول تندر فيها الكورونا وهي لبنان ودولة تشهد انخفاضا قياسيا في أعداد الإصابات وهي مصر، وان رعايا هؤلاء الدول لن يأتوا، وتم إبلاغ شركات الطيران بالقرار الذي فرض على الحكومة تحت تلويح الاستجواب.
وتم اعادة ركاب من الجو وآخرين من داخل الطائرات بعد أن ختمت جوازات سفرهم، وأدخلت الحكومة نفسها في موقف محرج للغاية، فهي على اقل تقدير لما تأخذ قرار عودة الطيران التجاري وفق دراسة وإلا ما اتخذته، ووضعت علاقاتها بدول مؤثرة في موقف محرج، أين كانت الحكومة من قرار عودة الطيران التجاري؟ ولماذا اتخذ طالما ان هناك موجة ثانية وثالثة كما صرح وزير الصحة؟، ولماذا انتظرت حتى بعد انتهاء الوقت الضائع؟، وما ذنب شركات الطيران ووكالات السفر ومن يعوضهم على خسائرهم؟، وما ذنب الوافدين الذين أجروا الفحص بمقابل مادي كبير؟ وكيف يصدر قرار فجرا وفي يوم عطلة وقبل انطلاق الرحلات الجوية بدقائق؟، ولماذا يطلب ممن جددوا إقاماتهم أون لاين بالتوجه للسفارات الكويتية رغم أن جميع السفارات معطلة في العيد ولا يوجد لديها حسب علمي ربط مع شؤون الإقامة لتعرف الموقف من الإقامة؟ وماذا عن تطبيق هويتي؟ الخ.
أنا لست منحازا لفتح الطيران التجاري، ولكن مع اتخاذ قرارات مدروسة لا قرارات ارتجالية تصدر تحت ضغوطات، كل ما نطلبه هو تفسير لما حدث بعيدا عن التبرير غير المقنع ببلدان شديدة الخطورة لأنه لو كان هذا هو المقياس لتم منع رعايا أميركا من الدخول! أخيرا أقول، وهذا موثق عالميا،
إن مصر من الدول القليلة جدا على مستوى العالم أجمع والتي يسمح الدخول منها وإليها من أميركا والاتحاد الأوربي.