غداً الخميس يعقد مجلس الوزراء جلسته، وأتمنى ان يتم تدارس المعاناة التي يمر بها الوطن على مدار 6 اشهر وأرهقت الميزانية العامة للدولة بدفع رواتب لموظفي الحكومة وهم في بيوتهم وأغلقت البلاد وحكرت العباد، وارهقت جميع التجار والمستثمرين دون استثناء، ولن اتطرق للمعاناة التي عايشها مئات الآلاف من الوافدين والذين تقطعت بهم السبل واستدان الغالبية العظمى منهم ووصلوا الى حد الإفلاس، فهولاء لا دخل لنا بهم، لأنهم خارج الحسابات لا فائدة منهم حسبما يروج له البعض، وهذه الشريحة قامت الحكومة الموقرة ولزيادة معاناتهم باقتراح بقانون بتمكين الشركات من خصم نصف رواتبهم، ليتخذ مجلس الامة موقفا تاريخيا برفض هذا الاقتراح المجحف بحق الوافدين، وكان من الممكن ان يكون محل سخرية المجتمع الدولي لدولة العمل الانساني.
لماذا أدعو مجلس الوزراء الى النظر الى معاناة الوطن، لانني افقت من وهم ان الاجراءات التي تتخذها الدولة لحمايتنا من فيروس كوررنا حققت ما كان يروج لها، واكتشفت اننا تعرضنا للخداع وهو ما دعاني الى الاشادة بها من قبل، فهاهي ارقام الاصابات سواء في الحظر الجزئي والكلي والاحظر كما هي، الارقام شبه ثابتة رغم الاغلاق ورغم الحظر ورغم القيود المكبلة والتي تكاد تكون الاغرب والاطول على مستوى العالم.
بعد نحو 6 اشهر من الرعب الممنهج وتخويف الناس من التلويح بالاصابة بكورونا وهو ما شل الاقتصاد وجميع الانشطة التجارية وقامت الحكومة بالحجر علينا ووقف حركة السفر من وإلى الكويت، ورغم كل ذلك بقي الحال على ما هو عليه، نعلم ان هناك فيروسا اسمه كورونا وهناك ضرورة للتباعد وتجنب الاختلاط الزائد، ولكن كل ذلك لا يعني ان نعيش في عزلة تامة لنزيد الضغوطات على الاقتصاد والعباد.
مجلس الوزراء مطالب باتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة اولها ترك المواطنين يتحركون من وإلى الكويت مع الاكتفاء بشهادة الخلو من الفيروس ولا مبرر مطلقا لحجر أي مسافر لأسبوعين، ومطالب ايضا بفتح المطار بشكل كامل امام الرحلات وعدم افساح المجال لأي ضغوطات تمارس عليه لوقف أي قرار بهذا الخصوص مع وضع ضوابط محددة من قبل منطمة الصحة العالمية وليس وزارة الصحة الكويتية العالمية، ومع ترك الحياة تعود بشكل كامل الى سابق عهدها وان يتحمل كل شخص مسؤولية نفسه وأن ترفع الدولة الوصاية على الجميع، وكفى ما لحق بنا من خسائر جسيمة ماديا ونفسيا واجتماعيا.
والله ولي التوفيق.
[email protected]