قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله الراشي والمرتشي»، والرائش الذي يمشي بينهما، كثيرا ما نسمع عن الرشوة في بعض الأروقة الحكومية، وهي أحد أنواع الفساد، يطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالا أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.
لا يمكن أن تجلس في ديوانية أو تسمع تعليقات مناديب الشركات في المقاهي أو على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن تشعر بحجم الرشوة التي تدفع يوميا، سواء نقديا أو هدايا عينية للبعض القليل من «الموظفين»، سواء مواطنون أو وافدون يعملون في مجموعة من الجهات الحكومية والتي تصل في بعض الحالات للأسف إلى طلب بطاقات تعبئة المكالمات من المناديب حتى يتم تعجيل المعاملة، بشرط أن يكون صاحب المعاملة مندوبا من إحدى الجاليات الوافدة، أما المواطن فهو مغلوب على أمره ويتم تعطيل معاملته حتى يضطر للاستعانة بأحد المناديب لتخليص معاملته.. طبعا بالرشوة، وتعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الإدارة الحكومية، فهي تؤدي إلى فقدان المراجعين للثقة في عدالة الإدارة الحكومية في الدولة ونزاهتها.
ورغم أن تعميم إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية الصادر عن ديوان الخدمة المدنية يتضمن تحريم الهدايا العينية، فإن شكاوى متكررة من طلبات موظفين للرشوة قدمت لجهات الاختصاص، حيث يرى «الديوان» أن قبول الرشوة يجرمه القانون، ولذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين الشاكي والنيابة العامة لضبط الموظف طالب الرشوة، حتى تكون الإجراءات سليمة في الضبط والإحالة إلى النيابة، ومن ثم تطبيق قانون الجزاء بحقهم، والكثير منا لا يحبذ الدخول إلى أروقة النيابة.
لذا، وجب علينا إعطاء حلول لتقليل هذه الجريمة، من خلال تخصيص خط مفتوح للاستماع واستقبال مكالمات المواطنين طيلة أيام العمل للتبليغ عما يتعرضون له من رشوة أو ابتزاز أو ما يعتقدون بأنه جرائم فساد مع إعطاء ضمان للشاكي لعدم التعرض للمساءلة القانونية، لأنها تشكل حالة من المراقبة والمتابعة للموظف، مما ينعكس على طريقة التعامل والإنجاز، على أن يتم تطبيقها ومتابعتها من خلال جهة ترتبط بالقضاء لتسهم في تحقيق العدالة في التعامل مع المراجعين وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر دون واسطة ومحسوبية.
الخلاصة: ان الفساد الإداري لدى بعض مؤسساتنا يمكن معالجته بطرق ووسائل عديدة، إذا تم توفير الإرادة الحقيقية في ظل إجماع وطني على وجود هذه المشكلة، وإطلاق حملة توعوية تشجع المراجعين على الاتصال والتبليغ المباشر في حال طلب الرشوة من قبل موظفي الدولة.
وإطلاق دفعة جديدة من الخدمات الذكية في إطار خطة التحول الرقمي تعكس التكامل الحكومي في مجال تبادل البيانات من خلال الربط الإلكتروني بين وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، لاسيما أنها تختصر الكثير من الوقت والجهد في إنهاء المعاملات، وذلك للوصول إلى أفضل مستوى من جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
Twitter: benredha2020