أؤمن بالاختلاف، كون الأفكار متعددة والقناعات مختلفة، لذلك لا مانع من أن نختلف، فالرؤية في واقعنا ومستقبلنا لها عدة رؤى وحلول متعددة!
بعضنا يرى المستقبل مبهرا وآخر يراه مظلما، ومنا لا يعجبه الواقع ولا يستسيغه بهذه الأحوال الموجودة، وآخر يرى تلك الأحوال استثنائية وهناك من يراها مناسبة!
كل ذلك مباح ومسموح في وطن واحد يشترك فيه الجميع، والجميع هم أساسا مختلفون فئويا ومن قبائل شتى وأغنياء وفقراء وميسوري الحال، جمعهم وطن بمصالحه وأمنه وواقعه ومستقبله، وإن اختلفوا لمصالحه فلا ضرر ولا ضرار، الأهم والمهم ألا يتخالفوا!
وهنا يقع المحظور الذي لا يتمناه من أكبر إلى أصغر مواطن، وليكن الاختلاف في الرؤى وفي المستقبل وفي الواقع الآن وحلوله ولنرتقي بالحوار وإيجاد الحلول ومناقشتها وطرحها والاتفاق عليها.
في الكويت والفضل لله تتصف حياتنا بقبول الديموقراطية كمنهج حياة تقوم عليه مؤسساتنا التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا ضرر إن اختلفنا وتحاورنا وخرجنا بنتيجة مرضية وبالأغلبية!
العالم حولنا يتطور ويشق طريقه من خلال الإنسان وهو المحرك الحقيقي للثروات الطبيعية والقادر على استغلالها الاستغلال الأمثل!
الكويت تمتلك ثروة هائلة وشبابا قادرين على النهوض بهذه الثروات واستغلالها الاستغلال الأمثل كشعوب العالم المتحضر!
وكما قلت سابقا، إنني من مؤيدي الاختلاف من أجل حاضرنا ومستقبلنا، وأراه عاملا صحيا ومناسبا لرقي الوطن، وللأسف لم نستطع فعل ذلك لثلاثة أمور وأسباب أوجزها في الآتي:
الأول: أن يكون لنا خلاف على الماضي وهذا من أعجب العجائب لدينا والأمثلة كثيرة، لكنني سأترفع عن ذكرها!
الثاني: إننا نختلف على أمور يفترض أننا انتهينا منها منذ زمن بعيد، كالمناهج الدراسية وتمكين المرأة وقوانين الرياضة والاختلاط.. الخ، حيث نخلق منها أزمات ونتوقف عندها!
الثالث: إن خلافنا في واقع الحال هادم للكثير من المشاريع الجبارة في البلد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» بين خصخصتها من عدمه! أو في عائق وجوب الشريك المحلي!
يفترض وفي هامش تلك الديموقراطية وصحة الخلافات وفوائدها أن نكون تجاوزنا ذلك كله وبتنا نفكر فقط في المستقبل وماذا نريد له!
٭ 1/2 كلمة: «الكويت، هي الفكرة والواقع والحلم!».