موسى المطيري
استمعت لحديث إذاعي لأحد مسؤولي وزارة الداخلية، وكان برتبة مقدم، حيث كان المسؤول يفسر الأسباب التي أدت للازدحام المروري في الكويت وكان يرجع جميع الأسباب إلى قائدي الطرق وأنهم هم المسؤولون عن الازدحام والاختناق المروري.
وتعجبت كثيرا من كلام هذا المسؤول، وكأنه يريد أن ينفي مسؤولية الوزارة وأنها الملاك الأبيض الذي لا دخل له في هذا الازدحام رغم معرفته ومعرفتي ومعرفة جميع قائدي الطريق أنها هي التي تقف خلف الازدحامات ولأسباب كثيرة سأورد منها ما أعرفه لأنني عايشت العمل في هذه الوزارة عندما كنت مسؤولا عن أخبارها، حيث ساهم قياديو الوزارة في زيادة أعداد الرخص وذلك عندما كانوا يتخطون قانون المنح وإعطاء كل من «هب ودب» رخصة قيادة ولسنوات طويلة حتى أنني أعلم أن عمالا آسيويين لا يتجاوز راتب الواحد منهم الـ 70 دينارا كانوا يحصلون على رخص قيادة ويعد هذا السبب من ركائز الازدحام الذي أدى لكثرة أعداد قائدي الطريق والسبب يعود للوزارة التي فتحت باب الترخيص على مصراعيه قبل أن يأتي قرار التنظيم الذي اعتمدته الوزارة قبل عام ونصف.
وثاني هذه الأسباب هو الهندسة البائسة لطرق الكويت والتي تزيد الازدحام وتجعل الطريق مزدحما وان كان خاليا من المركبات، وخير دليل تقاطع الدائري الخامس مع مدخل منطقة الرقعي، حيث المدخل ذي الحارة الواحدة والذي يأتي بزحام شبه مستمر على مدى الـ 24 ساعة، وقس على ذلك العديد من التخطيطات التي تساهم في زيادة الاختناقات المرورية.
ومن الأسباب أيضا عدم وجود ردع للمخالفين خاصة من ذوي السيارات القديمة والفحص الفني، فكثير من المركبات متهالك، ويؤدي ذلك إلى تعطلها وتسببها في الازدحام المتكرر، فلو كان هناك ردع وتطبيق للقانون لأصلحت هذه المركبات التي لا تصلح للاستخدام الآدمي!
إذن ليس قائد المركبة هو المعني فقط بحدوث الازدحامات وليس له دخل في كل الاختناقات، لذا كان يجب ألا يتنصل ذلك المسؤول من واجبه بإحالة أسباب تلك المشاهد اليومية من الازدحامات على كاهل قائد الطريق، ولو شعر ذلك المسؤول بالحس الوطني والواجب المعني به لقال أن الوزارة هي المسؤولة وان لها خطة لمعالجة هذا الخلل.
وبرأيي، لا حل للازدحام في الكويت حتى يأتي أناس يعون الجهد والعمل، وحتى ذلك الوقت «الله يعيننا، لا عاد زحمة وصيف بعد» والله من وراء القصد.