قوانين مكسورة!
السبت
2006/9/2
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 670
بقلم : موسى أبو طفره
تعد القوانين منظمة للحياة، فعندما يسن قانون فانه يأتي لتنظيم قنوات التعامل بحيث يسير وفقه البشر بشكل منظم، ولهذا يتحقق اليُسر في التعاملات.
وفي كل دول العالم هناك مؤسسات تعنى بسن القوانين لتنظيم حياة الأفراد سواء المالية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية وغيرها من الأمور، فلا محيد عن الانتظام وفق القوانين وتطبيقها. ووحدها الكويت ـ على ما أظن ـ التي تسن القوانين ليس لتطبيقها، انما لكسرها من قبل اصحاب الواسطات والمتنفذين، فلا يظهر قانون منظم لجزء من العمل حتى نجد الاستثناءات والتدخلات تأخذ نصيبا منه، فعلى سبيل المثال يظهر لنا بشكل دائم في ادارة الهجرة قانون وقرار لتنظيم حالة معينة في الادارة، فلا يكاد ينشر القانون حتى يتسابق اصحاب الواسطات الى كسره وعدم تطبيقه وبـ «لا مانع من الاستثناء» تسير معاملاتهم، وكذلك في التجارة والمرور وغيرهما من الأجهزة ذات الصلة باصدار القوانين.
وربما يستغرب لم في الكويت وحدها يتم كسر القانون؟ والجواب هو ان الناس هنا اعتادوا الذهاب لانجاز أي معاملة أو مراجعة في الوزارات أو الهيئات بمعين مهم الا وهو الواسطة.
فعند العزم على انجاز معاملة لابد من تفقد الأوراق المطلوبة واحضار واسطة لإنهاء المعاملة، ونادرا ما تنهى معاملة دون اللجوء لاتصال على معرفة أو صديق أو في أغلب الأحيان عضو مجلس أمة حتى تنجز المعاملة.
فبات الجميع يعتمد على الواسطة في كل أمور الحياة حتى ان الوافدين الذين يعيشون معنا تطبعوا بطباعنا واصبحوا لا ينجزون معاملة دون الاتصال بـ «كويتي» يساندهم في معاملاتهم ويعطي لهم «كرت توصية»، وهم في هذا غير ملومين لأنهم عاشوا وسطنا وعرفوا كيف تسير الأمور في أروقة الوزارات والادارات الحكومية.
وأخيرا نتمنى ان يتم اصدار القوانين لتطبيقها لا التلذذ بكسرها، وان تحترم هذه القوانين وألا تمس باستثناءات المتنفذين بالحبر الأخضر، والله من وراء القصد.
زادني فخرا ثناء العم والشاعر الكبير محمد الخس ومتابعته لما أكتب عبر هذه المقالات، وأثلج صدري دعاؤه وتمنيه لي بالاستمرار والتوفيق، وما متابعته لي الا وسام فخر يحيط بي، فشكرا بحجمك العالي يا بوخلف.