أيام وسينطلق الموسم السياسي في الكويت بعقد أولى جلسات دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة، والتي ستكون في 30 أكتوبر المقبل، وهو ما سيشهد استجوابات نعي جيدا أنها ظاهرة صحية أحيانا، كونها أداة رقابية لنواب المجلس، وأحيانا أخرى تكون عصا في دواليب العمل السياسي، الذي طالما عطلت تلك الاستجوابات ود التعاون بين السلطتين، وهو الأمر الذي نطمح إليه لإقرار قوانين شعبية أو تنموية أو معجلة لحركة الازدهار في البلاد.
وبعيداً عن تأييد أو رفض تلك الاستجوابات، فالواجب على السلطتين أن يتركوا دائما الباب مفتوحا للتعاون بينهم لتقريب وجهات النظر في عدد من القضايا التي طال أمد الأخذ والرد بها، ومنها إعادة الجناسي، والتي شُكلت لجنة بخصوصها ولا تزال تعمل لحلحلة هذا الموضوع، حيث تتعلق آمال إنسانية بالدرجة الأولى لإعادة هذا الحق، وأيضا هناك من المواضيع المطروحة التي لا تقل أهمية، منها موضوع التقاعد المبكر الذي يتطلع إليه الكثير من المواطنين لإنصافهم في إقراره بالوجه الذي يوفر لهم حياة كريمة لما بعد التقاعد، ولست هنا في معرض تفصيل أهميته وفائدة إقراره، لكنه من القوانين الملزمة لتعاون السلطتين حوله.
وحقيقة الأمر أن سياسة الشد والجذب المتبعة في علاقة السلطتين هي المسيطرة، ونعلم أن هناك متكسبين من هذه العلاقة، وتعد مكاسب فردية، فالتعاون وإن تم سيكون للصالح العام وهو طموح كل مواطن من وجود هذه السلطات وليس علينا أن نشاهد المعارك بينها، بل يحق لنا أن نجني فائدة التعاون وهو ما يهمني كمواطن شارك في العملية الانتخابية ولي ممثلون بمجلس الأمة، فصوت الحكمة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن هو ما يهمني في علاقة الحكومة بالمجلس، حتى وإن شهدت هذه العلاقة اعوجاجاً، فإن هناك طرقاً أسلم في التعديل وهناك رؤية لمد اليد لاستكمال الطريق وليس أن يسجل البعض بطولاته الخاصة على حساب قضايا مصيرية.
وإذا كان من أمر، فنحن نتطلع إلى تعاون وإنجاز قوانين، بل بأبسط أمنية نحن نتطلع إلى عمل يكون هدفه الجميع، فالحكومة الحالية تحتوي على رغبة في التعاون، ويكفي أن هناك وزراء فيها يحملون من الطاقات ما يهون علينا ويزرع الأمل، كالوزراء العفاسي والعازمي والرشيدي وبوشهري وغيرهم، ورجاؤنا أن تكون لغة التعاون والإنجاز والعمل هي اللغة الجديدة في دور الانعقاد المقبل، فلقد مللنا من الاستجوابات البطولية على حساب قضايانا المصيرية.
[email protected]