مــازحني أحدهم قـــائلا «إن رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جعلا من الشعب بأكمله حكوميين»، لم أعتبر ما قاله مزاحا لأنني وجدته واقعا حقيقيا وملموسا، فالنهج الذي تتبعه الحكومة الحالية فرض على الجميع الدعم والتأييد لها، بعدما أدرك الشعب أن القرارات الصادرة من الحكومة تسعى جديا للبناء والتطوير وإنها حكومة الشعب فعلا.
وقد قدمت لنا الحكومة سواء على المستوى الشعبي أو الإعلامي نموذجا للمسؤول الحكومي يستحق وبكل جدارة الاحتفاء والإشادة وهو الشيخ طلال الخالد، الذي نجح في أن يجعل من نفسه أيقونة للتفاني بالعمل والإخلاص له.
ولأننا عهدناه دوما صادق الكلمة، ومخلصا للأمانة، أثبت لنا جميعا أنه صاحب موقف ومبدأ لا يتغير، فأصدر توجيهاته بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين التي كانت تعرف بـ «القيود الأمنية»، وذلك التزاما منه بتطبيق ما جاء بالمادة 36 من الدستور والتي نصت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وبذلك نكون وضعنا أقدامنا على مشارف طريق العهد الجديد، فالدستور الكويتي العظيم يمنح مواطنيه كرامتهم وحريتهم.
ولعل مصطلح «تصحيح المسار» والذي تم ذكره ببيان وزارة الداخلية كانت الكلمات الأنسب والأدق للتوصيف، فنحن فعلا كنا في حاجة ماسة إلى تصحيح المسار، ومنح كافة الحقوق التي حرمنا منها طيلة الفترات الماضية، وتصحيح أخطاء الماضي، وكأن العهد الجديد بمنزلة اليد التي ستمحو كل أثر سلبي للماضي، وتمحى من ذاكرة تاريخنا ما عانى منه الكويتيين وأسرهم من التحفظات الأمنية والتي إن جاز لي أن أستخدم تعبير «الضحايا» بعدما واجه أبناء الكويت من الرجال والنساء أحكاما بالسجن بسبب تغريداتهم، والتعبير عن رأيهم.
وأرى في قرار إلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين أن الدولة بدأت فعليا في تحديث آلياتها في التعامل مع أبنائها، والعمل وفقا لأحكام القانون والدستور دون تهميش مادة أو التغافل عنها، ومن هنا جديا يبدأ الإصلاح الحقيقي، ولأن الشعب كان متعطشا لمثل هذا القرار فإن ردود الفعل النيابية والشعبية كانت عظيمة للغاية، فالجميع أشاد وأثنى على تلك الخطوة الجادة التي ستخلصنا من أخطاء الحكومات السابقة.
ولأن الحرية سلاح ذو حدين، يجب علينا جميعا أن نحترم القانون وألا نجعل من حرياتنا عبئا على دولتنا، وألا نفسد عقول غيرنا ولو حتى بالكلمة، فالحرية مسؤولية لابد أن تصان بالعقل والحكمة.
٭ «مسج»: ننتظر من وزارة الداخلية أن تسعى جديا إلى سد الشواغر بها، وضم الكفاءات إليها، وان تضع في أولوياتها أن العهد الجديد سيحتاج إلى قبضة حديدية، ولذلك يجب سد الشواغر الوظيفية حتى تكون الإدارة الأمنية متكاملة الأركان، وأنا على يقين بأن وزارة الداخلية ستقدم قريبا جدا على هذه الخطوة.
Dstoory40gmail.com