أعلم أن الكويت كانت قد تبنت فكرة إعادة تأهيل متعاطي المواد المخدرة وإعادة تأهيلهم بالمجتمع حتى يكونوا أفرادا نافعين لوطنهم، ولعل ذلك هو أبلغ رد على تجار السموم الذين لا يترددون في تنفيذ هجماتهم الشرسة على وطننا وشبابه ويسعون بشتى الطرق إلى ترويج تجارتهم الآثمة، ولكن رجال وزارة الداخلية يقفون لهم بالمرصاد ويحبطون عمليات التهريب والتي كان آخرها إحباط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ الكويت، حيث تم ضبط شحنة مكونة من 15 مليون حبة لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة من مادتها الخام.
وبمنطق إنساني بحت أرى أن التعامل مع القضايا والأمور التي تتصل بمستقبل أبناء هذا الوطن لابد أن يتم التعامل معها بطريقة غاية في الدقة والحذر، ومراعاة جميع ملابسات وأبعاد القضية ومدى تأثيرها على المجتمع الكويتي في المستقبل، ولعل وزارة الداخلية قد تبنت ذلك المنطق في التعامل مع أبنائنا وشبابنا ممن وقعوا كضحايا في فخ تعاطي المخدرات، فعمدت إلى العمل بروح القانون حفاظا على الوطن وعلى الأجيال القادمة، ومنذ فترة أعلنت الوزارة عن مبادرة تهدف إلى مناشدة الأسر الإبلاغ عن أبنائهم من المتعاطين حتى تتم رعايتهم وإعادة تأهيلهم صحيا ونفسيا دون وجود أي مساءلة قانونية لهم، وذلك بهدف إعادة دمجهم في المجتمع حتى يكونوا مواطنين صالحين، وعقب تولي الشيخ طلال الخالد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توسعت دائرة الاهتمام بمتعاطي المخدرات، وتم الإعلان عن توفير أفضل الكوادر الطبية والدفع بأفضل الوسائل لعلاج المدمنين والمتعاطين، على أن يتم ذلك كله في سرية تامة.
ونستنتج جميعا مما سبق أن وزارة الداخلية كانت قد وضعت حجر الأساس في فكر جديد وطرق إدارة جديدة للأزمات المجتمعية مثل تعاطي المخدرات وفرضت آلية جديدة استوجبت منا جميعا كل الاحترام والتقدير، ليأتي بعدها دور السلطات التشريعية ممثلة في مجلس الأمة لتمد يدها للقضاء على ظاهرة التعاطي والإدمان، وبناء على ذلك تقدم النائب محمد المهان بمقترح إجراء تحليل تعاطي المخدرات لطلبة المدارس والجامعات وجميع العاملين في المنظومة التعليمية بصفة دورية، وعلاج من يثبت تعاطيهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ليحظى المقترح بالموافقة من جانب اللجنة التعليمية، على أن يتم تفعيل القرار عقب الحصول على الموافقة النهائية من جانب الحكومة.
ولأننا جميعا مسؤولون عن حماية الوطن الغالي والحفاظ على ثروتنا من الأجيال القادمة رجال المستقبل، ومن منطلق الإيمان بتعاليم ديننا الحنيف، والمسؤولية المجتمعية والواجب الوطني يجب مد يد العون للجهات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة القاتلة للشباب والهدامة للوطن، ويجب التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإرشاد عن تجار المخدرات، والإبلاغ عن المتعاطين حتى يتم انتشالهم من أوحال الإدمان وإنقاذهم حتى يعود مجتمعنا إلى ما كان عليه.
[email protected]