Note: English translation is not 100% accurate
الدعامية!
الأحد
2006/9/24
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 2342
بقلم : مشاري العدواني
قبل عدة أيام توقفت بسيارتي أمام احد المراكز التجارية، وقمت بركنها في مواقف المركز، ولقد لاحظت وجود «كانتينر» (الصندوق الكبير الخاص بالشحن البري والجوي، وكان موضوعا على الرصيف المقابل لسيارتي، المهم بعد نصف ساعة عدت لأجد باب الكانتينر مفتوحا بفعل الرياح، مما أدى الى حدوث خدش في الدعامية الأمامية لسيارتي الجديدة، والخدش «بسيط» لا يتعدى سنتيمترات، ولكنه ظاهر للعيان، فدخلت المركز وسألت عن المدير، فأخرجته وأريته ما سببه كانتينر المركز في سيارتي، وخيرته اما ان نحل المسألة (وديا) أو ان ألجأ الى المخفر وآخذ حقي بالقانون، ويخالف هو لوضعه الكانتينر على الرصيف المخصص للمشاة!
وسيقوم بتعويضي ايضا، فقرر ان يختار الحل الودي لأنه الأسهل والأوفر له!
وبالفعل ذهبت لوكالة السيارة، فأخبروني ان التصليح لن يكون لمجرد الخدش، بل انهم سيقومون بصبغ كامل للدعامية، فذهبت لمدير المركز التجاري، وأخبرته بأن التصليح سيكلف 60 دينارا، فحاول ان يفاوضني على المبلغ!
فقلت له ان المبلغ بالنسبة لي ليس بالكبير، والخدش بسيط، ولكنني لن أتنازل عن فلس واحد من حقي، فلك الاختيار اما المخفر أو الدفع، فرضخ ودفع المبلغ، بعد ان احضرت له عرض سعر من الوكالة.
وعند تسلمي المبلغ من المحاسبة، قال لي أحد الموظفين هناك كلمة هي «لب الموضوع» بأكمله، وهي «أنا أول مرة أشوف كويتي يطالب بحقه رغم بساطة الحادث»!
نعم، عزيزي القارئ، للأسف الشديد نحن عرفنا ككويتيين بأننا ـ وبسبب اسلوب «مالي خلق» في كثير من الأحيان ـ نسكت عن حق مشروع لنا بسبب خطأ من الغير تجاهنا، لأننا «مالنا خلق» نراجع هنا وهناك، والعملية «ما تسوى همها»!
لكن في الدول المتقدمة أي خطأ من أي فرد أو شركة تجاه أي فرد آخر، هو يساوي الكثير، لأن النظام سيسقط لو تغاضى كل شخص عن حقه، وسيتمادى الآخرون بسبب هذا السكوت!
ان القصة التي حدثت معي، أجزم بأنها حدثت مع الكثيرين، وربما هناك من فعل فعلتي، ولكنني متأكد من ان الغالبية العظمى قد تنازلوا عن حقوقهم بسبب (الربادة) أي الكسل عن أخذ حقوقهم المشروعة!
القانون الكويتي وباب القضاء العالي مفتوح للناس، لكي يأخذوا حقوقهم من المخطئين، ولكننا للأسف لا نطرقه الا في المسائل الكبيرة، لظننا انها كبيرة، ولكن النظام لا يفرق بين الخطأ الكبير والخطأ البسيط، فالخطأ هو الخطأ، ويجب على مرتكبه دفع ثمن خطئه، لكي لا يعاود ارتكابه مع الآخرين، والأهم لكي يسود القانون في المجتمع.
نصيحتي: لا تخلون حقوقكم.
اقرأ أيضاً