بقلم: مشاري محمد المطيري
في الآونة الأخيرة دخلت على مجتمعنا الكويتي جملة جديدة علينا إلا وهي محاكمة النوايا ويتبادر الى اذهان بعضنا ان قائليها مبالغون في معنى ان يحكم شخص على آخر او تحاكم نواياه ويفترض جرمه ان جاز التعبير التغيير من دون ان يكون هناك جرم في الأساس ولكن النية السيئة لمن يفترض نفسه حاكما او حكما على اخلاق الآخر هي المعيار.
ربما تكون مشاهدتي لاحد هذه الاحكام الجائزة هي ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع الا وهي محاكمة النوايا.. وذلك عندما حضرت محاكمة المغردين في المحكمة حيث حكم القاضي على احد المغردين في المساس بالذات الاميرية من ناحية نيته في المساس بالذات الاميرية، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا وصلنا الى هذا الحد في الدخول بنوايا البشر حتى ننتقم منهم، ومن وراء صناعة جملة محاكمة النوايا؟ ونسوا أن الله وحده هو الذي يعلم نوايا البشر، والله العظيم ان محاكمة النوايا لاتثمر عنبا بل تثمر حقدا، فإن اراد شخص ان يعدل سلوكه او ينشر فكرة حسنة، فليس الغمز واللمز الطريق اليه، ومن حسن الظن بأخيك المؤمن ان تضع له العذر لا ان تحاكم نواياه.
واعتقد أن ممارسة مثل هذا الاسلوب في التعامل مع المغردين يثبت أن الجانب الآخر ضعيف جدا وليست عنده حجة او دليل قاطع لذلك لجأ الى هذا الاسلوب للدخول في نوايا البشر.
***
استقلال القضاء: لا يختلف اثنان على ان استقلال السلطة القضائية يمثل احدى علامات النهضة بالدول المتقدمة ومظهرا لمسار الحياة الديموقراطية بها، فالقضاء هو اساس العدل في اي مجتمع ،فاذا اصاب هذا الجهاز اي مطب فستنهار بالضرورة اهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع.. لذا كان من اهم مطالب المواطنين الشرفاء والنواب السابقين والحراك الشبابي في برامجهم ورؤاهم الاصلاحية المختلفة هي ضرورة استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية فيها، وبما ان السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة امامها وهي ثالث سلطات في الدول وتشاركها في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية فرع الدولة المسؤول الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة كما انها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين والتي تطبقها..لذلك لن نرضى ابدا الا باستقلال القضاء.
***
سراق المال العام في نعيم: الكويت تعيش ازمة سياسية وازمة رشوة المال العام.. وما الازمة السياسية اذا لم تكن سوء تسيير المال العام؟! وما الازمة الاقتصادية اذا لم تكن سوء تسييرالبلاد اقتصاديا؟! وماذا بقي في البلاد غير متأزم اذا كانت الرشوة وسراق المال العام هي السائدة في تسيير البلاد.
واعتقد ان الكل متفق معي على أن القضاء على الرشوة والفساد هما المطلب الرسمي للتنمية والتطوير.
فهل يريد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك انجاز دولة متطورة سياسيا واقتصاديا وهي غارقة في الرشوة والفساد وعدم محاسبة سراق المال العام الذين اصبحوا يعيشون في نعيم مع عدم وجود رقيب او حسيب؟! فمن امن العقوبة اساء الأدب.
واعتقد ان مجلس الوزراء يغض الطرف عن سراق المال العام والمرتشين في حين يتم التشدد او لنقل تتم معاقبة من لا يرشي ولا يسرق، من خلال وقف مصالحه.
[email protected]