في أي قضية رأي عام نجد أن هناك أشخاصا يحاولون استغلال القضية لصالحهم إعلاميا لضرب أشخاص أو حكومات أو دول، وهذا ما حصل بعد انتشار فيديو الوافد المصري الذي تم تجريده من ملابسه وتصويره وضربه.
لا شك أن المنظر مقزز لكن هناك من ربط الفيديو بمعاملة الكويتيين للوافدين مصورا أن ما حدث أمر معتاد عليه بالكويت وهذا غير صحيح، الكويت دولة مؤسسات وقانون، والقانون يطبق على الجميع سواء كان وافدا أو مواطنا، والكل منا يرى في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من يتداولون الخبر ويشتمون الكويت وشعبها، معتبرين ما حدث جريمة بحق المصريين خاصة والعالم عامة، لذلك أريد أن أذكّرهم بحادثة مقتل الكويتية في الصعيد هي وأمها السعودية ورميهما في البئر، وقتها لم يشتم احد المصريين ولم يطالب بطردهم، بل احترمنا القضاء المصري ولازلنا ننتظر حكمه في قضية القتل، لذلك تضخيم الأمور وعمل قضية رأي عام منها أمر مرفوض خاصة أن المجني عليه لم يقدم أي شكوى حتى الآن، وهذا ما اكد عليه اللواء إبراهيم الطراح في اتصال هاتفي، حيث قال: بناء على تعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد الذي أوكل المهمة له بمتابعة موضوع الوافد، وبدوره أمر العميد عبدالله سفاح ورجاله الذين ذهبوا الى المحل المذكور ووجدوه مغلقا ووضعوا حراسة عليه وتم الاتصال بصاحب المحل وكان الجهاز مغلقا وجار ضبطه وللعلم الشخص الذي قام بضرب الوافد ليس كويتيا بل من فئة البدون.
لذلك أتمنى أن نترك القانون يأخذ مجراه.
*رئيس تحرير جريدة حدث الألكترونية
[email protected]