«الإعلام الإلكتروني» هو محور الحياة المعاصرة، لقد أصبح استخدام الإنترنت في تزايد مستمر، فقد اندمج الإعلام مع الاتصال، وبدأنا نشاهد التلفزيون يقتحم هو الآخر شاشة الهواتف في ظل تكنولوجيا متطورة وسريعة وتسابقت الصحف اليومية الى حجز مواقعها الإلكترونية، وبطبيعة الحال وفي ظل هذا التسابق المحموم بين الصحف الإلكترونية كان لا بد من إنشاء قانون يحكمها وينظمها ويضمن حقوق النشر.
فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترك العملية للاجتهادات والأهواء الشخصية، ولا يجوز أيضا أن تصادر الحرية الشخصية فدستورنا واضح وحرية الرأي مكفولة للجميع.
أتحفتنا وزارة الإعلام بقانونها الجديد «المادة الخامسة من القانون» حددت مدة الترخيص بخمس سنوات، وتجديدها يشترط موافقة الوزارة، و«المادة الثامنة» تشترط تعيين مدير كويتي، و«المادة العاشرة» تنص على إصدار الوزير قرارا بشأن طلب الترخيص، بينما في «المادة الحادية عشرة» لا بد من كفالة بنكية، والمادة الثالثة عشرة والخامسة عشرة وهلم جرا.
فمن باب النصح لوزارة الإعلام ولوزير الإعلام: ابسطوا سيطرتكم على الإعلام الإلكتروني بقانون متطور يواكب العالم الإلكتروني يحاكي واقع المجتمع، نحن معكم ولسنا ضدكم لاحتواء الفكر الشبابي المتطور ومساندته، ولتكن وزارة الإعلام المظلة التي يستظل بها هذا القانون، ولا تجبروا أصحاب الصحف الإلكترونية على حجز مواقع خارج البلد، فالعملية بسيطة جدا والله المستعان.