بقلم: منى العياف
ردا على مقالي «أفا.. يا نواب التاريخ» كتب النائب الفاضل د.علي العمير مقالا بعنوان« أبشري بالرد يا أم مناف»، والذي وضعت له جريدة «الخط الأحمر» الالكترونية عنوانا تمهيديا: «لا نقبل الطعن بالنيات وهل استنتاجاتك رجم بالغيب؟».
أود ابتداء ان أوضح عدة حقائق قبل ان نصل الى «لب» الرد، فأولا أنا أأسف لعدم الإسراع بالرد عليه بسبب انشغالي بحفل تخرج أبنائي، وكنت سأكتفي برد د. العمير على مقالاتي، ولولا انه وجه إليّ عددا من التساؤلات ضمن رده لما كنت سأكتب هذا الرد، مكتفية بما كتبته وبما كتبه، لكنه فتح لي الباب على مصراعيه لأتطرق الى الكثير من الحقائق التي أعلم بأن النائب الفاضل لا يريد ان يدخل معي في سجال حولها.
ولهذا أقول لك: لا يا دكتور.. لست انا من تقبل الطعن بالنيات، ولا انا من ترجم بالغيب، ومن الغريب ان تقول ذلك عني وعن قلمي، الذي تعلم انت قبل غيرك بأنه مع الحق دائما، ولا يحيد عنه مهما كلف الأمر!
لقد كان قلمي مساندا لك على مدى السنوات الماضية، وسيظل، ولكن تأكد انني لن أجاملك على حساب الحق كما أراه، وصوتي الذي اعطيتك إياه على مدى الانتخابات البرلمانية التي شاركت فيها، كان عن قناعة مني بمواقفك، وحتى عندما ناقشت في مقال لي فكرة ترشحك لترؤس «مجلس الأمة» فإن ذلك لم يكن رفضا لشخصك، وانما كان قناعة مني بأن من يرأس «مجلس الأمة» يجب ان يكون «مستقلا»، ولا ينتمي لأي «جماعة» دينية، مع احترامي لك ولجماعتك.
وأنا أربأ بنفسي عن أن أفتش في النوايا والضمائر، او ان أطعن بشخصك وأنت لست بحاجة لاثبات ذلك كما تقول، كما انني أيضا لست بحاجة لأبرر موقفي.
لذلك دعني اولا أجيب عن سؤالك الذي وجهته لي وهو في الحقيقة سؤال أرى انه ليس من المفروض ان تسأله.. وهو: كيف علمتِ انني أريد أن أساعد الوزير أهو رجم بالغيب؟ وتقول: اعطيني الدليل والبينة، وانه اتهام خطير ولكنه مردود عليه لبطلانه.
«دكتور من صجك»؟
منذ أعلن المستجوبون عن تقديمهم للاستجواب وانت تنتقل من «قناة» إلى أخرى مدافعا عن الوزير وترى ان استجوابه غير مستحق، ولماذا الآن؟ وما الذي استجد لكي يقدم؟ وبالأخير كنت من المؤيدين لتحويله الى «التشريعية»، فماذا نفهم من ذلك يا دكتور؟!
«الله يهداك» دكتور.. الله «عرفوه بالعقل»، ولا ندري ما الأدلة التي تريدنا ان نقدمها لك أكثر من ذلك على صحة منطقنا واستنتاجنا؟!
يبدو لي أنك رغم كل حميد صفاتك، والتي دفعتني لتأييدك، لا تتحمل النقد ولا العتب، وأنك تعتقد أن كل ما تفعله يجب ان نوافقك عليه حتى لو لم يكن مقنعا لنا!
ولذلك جاء ردك على ما كتبته بشأن تساؤلي عن سبب الاحالة الى «التشريعية» مخيبا لآمالي في الرد!
فأولا: أنت ترى أنه لم يبق بعد تنازل النائبة صفاء الهاشم عن المحاور غير الدستورية إلا محور واحد هو المتعلق بالتوصيات، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتتساءل: هل هذا ما أراد المستجوبون إدانة الوزير به، وتشكك في ذلك معتمدا على فكرة أن التوصيات «غير ملزمه»؟!
أليس غريبا يا دكتور أنك من تقول إنها غير ملزمة؟ هل في هذا الوصف انتصار للعمل البرلماني ومبادئه واهدافه في المحاسبة والرقابة؟!
إذن لماذا لم تعترض على تخصيص جلسة كاملة لمناقشة «الانفلات الأمني»؟! وإذا كانت التوصيات كما تقول «غير ملزمة»، فلماذا شاركت بهذه الجلسة؟! وهل كانت إذن الجلسة «ذرا للرماد في العيون»؟! ألا تعتبر – والحال كذلك - رسالة مباشرة إلى كل الوزراء تطمئنهم بأن جلساتكم البرلمانية التي تناقشون فيها أي ظاهرة او قضية او مشكلة سياسية إنما هي للاستهلاك اليومي فقط، وأن الوزير غير معني أساسا بأي توصية يوصى بها النواب.. وأن الوزير إذا لم ينفذها فلا جناح عليه ولا سلطان لممثلي الشعب على قراراته؟!
إذن مجلسكم هذا مجرد «هايدبارك» فقط، تقولون فيه ما تشاءون وتنفسون عن أنفسكم، وكل وزير من الوزراء يعلم تماما أن ما يقال لا يعدو أكثر من «طق حنك».. من «صجك» دكتور؟!
كذلك ألا ترى في رد الوزراء على أسئلة نواب المجلس وعلى ما فيها من أهمية ومن اجتهادات برلمانية، ضرورة يفرض تجاهلها صعود الوزير إلى المنصة؟!
وتتساءل في موقع آخر من ردك قائلا: ما الضرر في أن تدرس اللجنة التشريعية هذه المحاور خلال شهر؟
وترجع لتسألني: هل تأجيل الاستجوابات لمدة شهر حرام وترحيل الاستجواب لأشهر حلال؟! ومرة اخرى أقول من «صجك يا دكتور»؟! ان جلسة الاستجواب عقدت في 28/ 5 أي انها تسبق انتهاء الفصل التشريعي الحالي بنحو شهر تقريبا حيث ينتهي انعقاده في 26/ 6، هذا معناه انه كان سيتم ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل.
وهنا يفرض السؤال نفسه علينا: لماذا امتنعت أنت عن تأجيل الاستجوابات الأربعة الأخرى، واليوم أنت توافق على تأجيل هذا الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل؟! «اسمح لي يا دكتور» أنت الذي رسخت لمبدأ رفض التأجيل، فلماذا تأتي وتكيل بمكيالين؟! لماذا؟! وما المشكلة تحديدا مع هذا الاستجواب؟ اين المشكلة؟! أهي في المدة أم في التأجيل؟ بالفعل لا اعلم!
أيضا أنت تعترف في حديثك المنشور مع جريدة «الراي» بأن تقرير اللجنة التشريعية سيكون «استشاريا» و«غير ملزم»! والسؤال الذي يفرض نفسه أكثر هو: لماذا وافقت على تحويلها إذن؟! وخصوصا انك كنت من المؤيدين للتحويل، كما انك شككت في المحور الخاص بـ «الخلية الاخوانية»، وتقول إن الجلسة كانت سرية، وان رئيس الوزراء لم يؤكد وجود مثل هذه الخلية، السؤال: إذا لم يقلها رئيس الوزراء، فهل هذا يعني أن المحور غير دستوري؟!
مع العلم ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أكد انه - كمواطن - قرأ أسماء المواطنين الكويتيين المتورطين بهذه الخلية!
لكنك لا تريد لنا ان نعرف ذلك ولا أن تمكن النائبة المستجوبة من كشف ذلك، هذا في الوقت الذي تم التأكيد فيه على أن المستشارين بالمجلس يرون ان الاستجواب محاوره دستورية، خلافا لما تراه أنت والوزير ومن صوت معكم!
وكانت «أم المفارقات» هي ان تتم الموافقة على طلب الوزير بطلب التأجيل شهرا حتى تأتي التشريعية بتقريرها، أليس غريبا ان الوزير هو الذي يحدد الجدول الزمني للعمل البرلماني؟!
عموما، سعدت بالتحاور معك، وتأكد انني يا أباعاصم - وأبشرك أيضا - بأن قلمي لن يكسر وانني سأكون مع الحق اينما يكون، ومنا إلى كل نائب صوت لتحويل الاستجواب إلى «التشريعية»!
.. والعبرة لمن يتعظ!
٭ ملاحظة: رابط مقال الدكتور علي العمير: http://www.redlinekw.com/articledetail.aspx?id=36261
[email protected]
twitter@munaalayyaf