بقلم منى العياف
استكمالا لما سبق أن طرحته في مقالتي السابقة، التي واكبت صدور حكم المحكمة الدستورية، فإنني أستهل حديثي من حيث انتهينا في مقالتي حول أخطاء حكومية متوالية تمثلت في اعداد مراسيم ضرورة صادرة باسم صاحب السمو، وهي أخطاء وخطايا، وفي الحقيقة لا يمكن معها ان نقبل «بالطمطمة» عليها بجملة (عفا الله عما سلف)، لأننا ان فعلنا ذلك نكون قد نسفنا مبدأ راسخا يقول ان «الجزاء من جنس العمل»، بمعنى اننا لا يجوز ان نفرح بتحصين «الصوت الواحد»، لأن هناك جانبا آخر لا يمكن أغفاله، وهو تكرار «حل» (أو ابطال) المجلس، بسبب أخطاء حكومية غريبة، وبأمانة الأخطاء التي وقعت لا يمكن ان تقبل خاصة انها حدثت للمرة الثانية خلال عام واحد!
>>>
بمثل هذه الأخطاء وغيرها أصبحت الحكومة مؤخرا تشكل عبئا حقيقيا، ذلك ان هذه الأخطاء غير مبررة، وليست نتيجة عمل مضن وجهد ملحوظ، يجعلنا نتحدث مثلا عن ان هناك أخطاء لأن هناك عملا وانجازا.. وسبق أن قلنا وكتبنا ذلك، ويكفي الشعب ما تجرعه من حسرة على ضياع المال العام في اطار قضية «الداو» التي مازالت فصولها مستمرة لم تنته، ولا ندري متى ستتم إماطة اللثام عنها ومتى سنحصل على اجابة للتساؤلات المؤلمة بشأنها، في قضية تسببت في أن تجعل أخبار الكويت عنوانا لكل الصحف الغربية، حيث تكبدنا خسارة فادحة من دون أن نجني أي ثمار أو فائدة، والأكثر إيلاما من ذلك أن هناك لجنتين شكلتا من قبل الحكومة، واحدة بعد أن صدر الحكم بالغرامة المليارية في شهر يونيو من العام الماضي والأخرى بعد دفع المليارين و«ذهاب» الوزير عن حقيبته، ولا يزال السؤال الصعب يطرح نفسه بقوة وهو: لماذا؟! وما الهدف؟ والأموال دفعت والضرر قد وقع..ومرارة «الداو» مازال طعمها في أفواهنا.
>>>
لا يتوقف مسلسل الأخطاء، بل بسرعة تفاجئنا المحكمة بخطأ مراسيم انشاء اللجنة العليا للانتخابات ويتم ابطال المجلس المنتخب للمرة الثانية خلال سنة، والسبب خطأ اجراءات الحكومة.
كارثة.. ما يحدث للكويت بالفعل كارثة، لكن الأكثر كارثية أن الحكومة تتعامل «بثقة» كأن شيئا لم يكن، ولم تهتز لها شعرة! بل الأنكى من هذا أن تستمر في أدائها المتواضع، الذي كشفه هذا المجلس ـ المبطل ـ عندما آثر أن يعطيها الفرصة ويمهد لها الأجواء المريحة للعمل والانجاز وإذ بها تأخذ الأمر كأنه حق لها.. وتمضي في طريقها من دون ان تكون لهذه الميزة التي منحها لها المجلس أي فائدة تذكر ولا نتيجة يتلمسها الشارع الكويتي!
>>>
أخشى ما نخشاه اليوم استمرار مسلسل الأخطاء الكارثية لهذه الحكومة «الهمامة» لذلك لا يسعنا الا أن نتمنى عليها ألا تتخذ قرارات كارثية جديدة تتعلق بالمال العام، وعليها أن تدرك ان مهمتها الآن فقط هي تصريف العاجل من الأمور وليس توقيع عقود وتعيين قياديين!
ورغم كل هذا السوء وكل هذا الأداء المتواضع للحكومة، تأتي الومضة دائما من مكان واحد تأتي من عنده.. من عند صاحب السمو.. فقد كانت هناك كلمة جامعة مانعة لسموه، لقد أخجلنا جميعا بقدرته على التسامح، وايمانه بدولة المؤسسات وحبه لتراب هذا الوطن وهو ما يفتقده الكثير ممن يعيشون بيننا.. وللحديث بقية.
.. والعبرة لمن يتعظ!
[email protected]