ناصر الخالدي
الكل في نظري سواسية ولا فرق بين إنسان وآخر، إلا بما ذكر الله تعالى، بالتقوى والعمل الصالح، ولكننا نجد فئة أفضل من فئة وجماعة أفضل من أخرى ونذكر ذلك ليس من باب الاستهزاء والاحتقار، وإنما من باب الإنكار والتحذير ولا وسيلة عندي غير هذه الوسيلة.
العمالة البنغالية من أرخص العمالات الموجودة في الكويت وهي الأكثر انتشارا تقريبا، والمتميزة في البشاعة والإجرام والتمثيل الجيد ولبعض هذه العمالة مواهب متعددة في النصب والاحتيال، فكل وزارة من وزارات الدولة تجد فيها بنغاليا يعرف خباياها وكل أسرارها ولهم تاريخ في اللطش والبطش وتحت أيديهم سيارات بأفضل الأنواع وبكامل المواصفات حصلوا عليها بالقانون وبرضا وزارات الدولة التي تشجع هذه العمالة على الإجرام والتمرد وهذه العمالة لم تعد كما كانت مغلوبة ومستضعفة ومهضوما حقها كل شيء تغير ولا تعجب.
بعض هؤلاء العمال ضحية التجار والحكومة لأنهم جاءوا من بلدانهم بثقافة تحت الصفر وبتعليم هابط وعادات وتقاليد منحطة،ووظفوهم بوزارات الدولة بمعاشات متدنية،وبدأ التلاعب على هؤلاء البنغال بأكل رواتبهم ومماطلتهم وبدأت المعركة «القط والفار» وبعد سنوات من القمع والحرمان عرف هؤلاء البنغال كيف يعيشون ويصبحون أغنى الأغنياء فبدأت تظهر حركاتهم المشبوهة وتجارتهم المنبوذة وصاروا يعملون في الحرام ويتاجرون في أعراض البشر ويفتحون أوكارا للدعارة وتعاطي الخمور ويسرقون الطوابع الحكومية ويأخذون الرشاوى، طبعا لهم من يحميهم ويساعدهم على ذلك وصار لكل واحد منهم «ظهر» وبدأت الأموال تتكاثر ومن تجارة إلى أخرى فصارت الوظيفة مجرد طريقة لغسيل الأموال وأصبح البنغالي يتمرد تمردا لا مثيل له ولا يخاف من أي شيء مادام الكفيل على قيد الحياة.
وليس هذا فحسب فهم المسيطرون على التاكسي الجوال الذي يبث سموم الفساد في مجتمعنا دون أن يحرك أحد ساكنا، ولا تعجب إذا أخبرتك عن ممارستهم المشبوهة في الاتصال الدولي أو بيع المواد الغذائية الفاسدة، ولا تعجب إذا أخبرتك بأن البلدية لا تفعل لهم شيئا ولا تستغرب إذا قلت لك إن السيارات التي تحت أيديهم يفعلون بها ما يشاءون ثم يستبدلون بها أخرى ولا يحاسبهم أحد.
ولذا لا نستغرب من كل جريمة يرتكبونها لما عرفناه من وحشية لم نشاهدها في جالية مثلما شاهدناها في هذه الجالية التي قام مؤخرا ثلاثة من أفرادها باغتصاب أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم طلاب في الابتدائية، ولكن ماذا تقول؟
الأمر غاية في الخطورة، إن لم تتدخل الدولة في الحد من مخالفات هذه العمالة الوافدة التي صارت تشكل وباء على مجتمعنا وتسبب لنا رعبا وهلعا، وعلى المدى البعيد سنشاهد الكثير من الجرائم ونحن لسنا مع سياسة القمع ولا نقبل بظلم هذه الجالية ولا نقول عذبوهم أو شردوهم، وإنما نقول نحن لا نحتاج الى كل هذه العمالة ويجب أن نتأكد من حسن سلوك كل عامل قبل أن نفتح له أبوابنا، فمع الأسف الشديد غالبية الموجودين في الكويت لديهم سوابق وملفات إجرامية خطيرة بل إن الكثير من البلدان تدفع بمجرميها لدينا ونحن بدورنا نستقبلهم بكل رحابة صدر.