بقلم: د.ناصر بهبهاني
يقف مجلس الأمة اليوم أمام تحد جديد يتمثل في مشروع قانون إعلامي الواضح من بنوده أنه يسعى إلى تضييق الخناق على حرية النشر والكتابة، وخصوصا في ما يتعلق بالرقابة المسبقة على النشر.
وفي السنوات الأخيرة احتلت الكويت مراكز متقدمة في الحريات الصحفية، وأصبحنا نباهي بهذه المرتبة التي لم تنلها حتى دول متقدمة، أو على الأقل جعلتنا في مصاف الدول المتحضرة، والذي يجب أن يكون هو تعزيز هذه المكانة، إذا لم نقل التقدم فيها، ليأتي الآن مشروع قانون الإعلام الجديد.
بداية نحن لا نقف ضد ضبط معايير المجتمع الأخلاقية والسلوكية بما يحقق الوحدة الوطنية، وأن يكون هناك محاسبة لمن يسيء إلى هذه الوحدة أو يتكلم بشكل غير موضوعي بغرض إثارة بلبلة تؤدي إلى عدم استقرار المجتمع، وهذه المحاسبة يقرها القانون الحالي، ولكن على القانون الجديد أن يلتفت إلى مسألتين مهمتين، الأولى أن يسأل نفسه، ما جدوى أن يصدر مثل هكذا قانون في ظل هذا الانفتاح الحاصل على صعيد وسائل الاتصال الحديثة؟، وبالتالي فإن المنع المسبق لن يحول دون انتشار الكتابات من خلال الكثير من وسائل الاتصال هذه، بل قد يحدث تأثيرا أكبر في ما لو تم نشره بهذه الطريقة، وهناك أمثلة كثيرة نجعل من الكتب الممنوعة أكثر إقبالا عليها رغم سطحيتها أحيانا.
وعلى سبيل المثال، صدرت قبل حوالي عشرين سنة رواية عربية بعنوان «وليمة لأعشاب البحر»، للكاتب السوري حيدر حيدر، وكانت موجودة بشكل غير لافت في المكتبات العربية، ثم حدث أن قرر صاحبها إعادة طبعها، في دولة عربية، فاحتجت الرقابة في هذه الدولة على الرواية ومنعتها، فكان أن حققت هذه الرواية مبيعات أكثر مما هي عليها في طبعتها الأولى التي مضى عليها اليوم حوالي عقدين من الزمن وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني: أيهما أهم، الرقابة المسبقة أم الوعي الوطني والاجتماعي، المسبق؟
[email protected]