ليس على سبيل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، ولكن النتيجة الطبيعية في علم الاقتصاد أن رأس المال يبحث عن الأماكن الأكثر أمانا، وهو ما دفع المحللين الاقتصاديين إلى القول بأن هناك هجرة لرؤوس الأموال الأوكرانية إلى الخليج، واللافت في هذه التوقعات التي نشرتها وسائل الإعلام، أنهم ركزوا على دبي كمدينة جاذبة لهذه الاستثمارات، على الرغم من أنهم في البداية ذكروا بشكل عابر أن الاستقرار في دول الخليج مثل الكويت والسعودية والإمارات تعتبر وجهة مثالية لرؤوس الأموال الروسية، لكنهم ما لبثوا أن أفردوا مساحات للتحدث عن دبي، ومن وجهة نظرهم أن الروس لديهم خبرة في التعامل هناك.
التحليل المبدئي للخبراء الاقتصاديين صحيح، فدبي التي خرجت مثل المارد من أزمة اقتصادية كادت تودي بها قبل سنوات، توفر الكثير من التسهيلات الاستثمارية، بدءا من قوانين الإقامة، وصولا إلى الانفتاح السياحي والعقاري والتجاري بشكل عام. وهذا يعني أن فرصة جذبها للأموال الروسية هي الأكبر بين بقية دول الخليج، ونلاحظ أن الأنظار اتجهت أيضا إلى دبي خلال الأزمة في مصر والأحداث في سورية، ويتردد أن الكثير من رجال الأعمال من هاتين الدولتين اتجهوا إلى دبي.
نحن في الكويت مازلنا منغلقين على اقتصادنا نتيجة اعتدادنا بقوتنا الاقتصادية على مبدأ أننا لا نحتاج إلى الاستثمارات القادمة من الخارج خصوصا إذا كانت متوسطة الحجم أو أقل، لذلك فلا نلتفت إلى استقطاب الثروات وتشغيلها في البلاد، بل رؤوس أموالنا هي التي تهاجر إلى استثمارات في الخارج، وعند أي هزة بسيطة لسوق الأوراق المالية، فإن الأموال تشد الرحال بين ليلة وضحاها بعد ان تكون حققت أرباحا جيدة، وهو ما يسمونه بـ «الأموال الساخنة».
نقول ذلك، على الرغم من أنه صدر مرسوم قانون رقم 10 لسنة 1999 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، ومنح حوافز لتشجيع المستثمر الأجنبي وإزالة العقبات التي قد تواجهه.. إذن علينا أن نبحث عن المشكلة.. أين؟
[email protected]
