تتفاوت كثافة التشغيل التجاري في الكويت بشكل ملحوظ، فهناك مناطق يتركز فيها العمل التجاري بشكل كبير، بينما تجد مناطق أخرى يضعف الإقبال عليها، والمتجول في مجمعات موجودة في بعض المناطق، بإمكانه أن يشاهد بدقة ضعف الحضور مما يضطر أصحاب المحلات لتقديم كل المغريات لجذب الزبائن ولكن دون جدوى.
هذا التفاوت يعني أن الكويت تعيش على جزء من مواقعها التجارية وليس عليها بمجملها، وهذا يضعف الإيرادات ويخلق فراغات اقتصادية متفاوتة بين المحلات، ومن لديه المقدرة على فتح فرع ثان لمحله سيفعل ذلك ليغطي النفقات ببعضها بعضا، ومن ليس لديه المقدرة، فسيشعر بالغبن، خصوصا في ظل ارتفاع التأجير لهذه المحلات في مجمعات فخمة لكنها قد تكون شبه مهجورة.
غالبية هذه المجمعات الخالية تكمن في مناطق تشغلها مكاتب تجارية لا منازل سكنية، وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء دوام هذه الشركات فإن المنطقة تتحول إلى شوارع مقفرة وموحشة، وقد تتهيب النساء من الوصول إليها، ونعلم أن غالبية من يحرك عجلة الشراء هن النساء.
في بعض الدول، تقوم الجهات المعنية بما يشبه عملية التمدد التجاري للمناطق التي لا تتحرك أسواقها بشكل كامل، كأن تبنى منظومات كاملة سكنيا وتجاريا، ولكن هناك عدة حلول أيضا يمكن طرحها في هذا المجال، أبرزها إقامة المهرجانات التسويقية في هذه المجمعات ومن ضمنها إدخال وسائل الإعلام وخاصة المرئية إلى تلك المجمعات لتعمل على تفاعل الناس مع مسابقات وبرامج ترفيهية، وعمل أسابيع خاصة لبعض المنتجات.
الكويت مقبلة اليوم على زخم كبير في بناء المجمعات، ولكن لم توضع حتى الآن دراسة كفيلة باستدراج الزبائن إليها، وهو ما يجعل الكثيرين يحجمون عن تشغيل أموالهم في هذه المحلات، لأن معظم الذين يتجهون لهذه الصنعة هم من أصحاب الدخل المتوسط، وبالتالي لابد من إجراءات توفر لهم خوض هذا المجال وهم على ثقة بأنهم لن تصيبهم نكسة.
[email protected]
