منذ عام (2003م) ونحن نعمل مع الجهات المختصة في مكافحة عمليات غسيل الأموال وفقا للاختصاصات الإدارية والقانونية لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التي تشرفت بتأسيسها.
انطلق عملنا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية، منهجنا الشفافية والوضوح وبذل كل ما بوسعنا للمشاركة الفاعلة لتحقيق أهدافا وطنية غاية في الأهمية.
من الركائز الرئيسة لاستراتيجية هذه الإدارة إشراك مسؤولي الجهات الخيرية في حماية أموال تبرعاتهم التي يتلقونها من المتبرعين الكرام من دنس اختلاطها بأموال قذرة، فضلا عن المشاركة في تنفيذ المواثيق الأممية والدولية التي اعتمدتها وصدقت عليها الكويت، ومنها التوصيات الأربعون التي أرست معاييرها وقواعدها مجموعة العمل المالي المشترك لمكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب (FATF).
ومن نافلة القول ذكر بعض الاختصاصات المهمة لهذه الإدارة وهي الرقابة والتدقيق على نشاط جميع الجهات الخيرية التي تشرف عليها وزارة الشؤون وإصدار الترخيص لجمع التبرعات للمنفعة العامة. واستنادا لهذه المهام الوظيفية وطبيعتها الإشرافية والرقابية أرست الوزارة الكثير من القواعد التنظيمية والإشرافية لعمليات جمع التبرعات التي - بفضل لله - تقدر بملايين الدنانير سنويا ألا أن البعض كان ولايزال يكيل الاتهامات حول مصير هذه الأموال وعدم بلوغ مصارفها الشرعية دون أية دليل.
تلقيت العديد من الأسئلة حول علاقة (فلوس) التبرعات بجرائم غسيل الأموال التي لا يحيط كثير من أفراد المجتمع في ذلك الوقت - ولايزال عند البعض - بماهيتها.
وقد أثير موضوع غسيل الأموال في هذه الأيام إعلاميا عقب إحالة متهمين للنيابة العامة، لتزخر صحفنا المحلية وتنشط وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عنها وتسريب الأخبار حول تفاصيل (تخرع) في طرق وفنون غسل المال حتى طغت أخبارها على أخبار وباء كورونا، فبدأ الناس تتثقف وتبحث في معنى غسيل الأموال! المهم: كانت إجابتي حول (علاقة فلوس التبرعات بغسيل الأموال)؟ وفق المثال الآتي:
لو أراد أحد الأشخاص أن يغسل (فلوسا) قذرة متحصلة من جريمة (عمليات فساد مالي مشبوهة، أفعال محرمة، سرقة أموال، بيع وشراء غير مشروع... الخ) أو أن يخفي أو يتستر على مصدرها أو مساعدة أي شخص يعد فاعلا أصليا أو شريكا له في ارتكاب الجريمة والإفلات من القانون يتوجه لإحدى المؤسسات الخيرية ويطلب منها قبول هذه (الأموال) كتبرع، على أن تقوم هذه الجهة الخيرية (ليست مسؤولة عن البحث عن مصادر الأموال) بشراء وتخصيص عمارة استثمارية لصالح هذا المتبرع و(تخليها) وقف لمدة سنتين تستفيد هذه الجهة الخيرية من ريعها بصرفه على الفقراء والمحتاجين ومن ثم إعادة هذا الوقف (العمارة الاستثمارية) ملكا حرا له، يعني (الأخ المحسن الكريم !) تبرع بقيمة شراء العمارة بأموال قذرة وغسلها بهذه الطريقة دون علم الجهة الخيرية التي استغلها استغلالا بشعا تحت ذريعة (عمل خيري) وهناك العديد من الوسائل التي لا يسع المجال لذكرها فكانت القرارات التنظيمية وتفعيل القوانين.. فزعل من زعل ورضي من رضي لدينه ووطنه. هل الإجابة وصلت؟