مشاكلنا التعليمية ليست وليدة اليوم فقط، بل عانى ويعاني التعليم والتربية في الكويت من تخبط تعليمي تربوي! فمنذ تحرير الكويت من الغزو الغاشم أي منذ عام 1991 أي أكثر من ربع قرن والتعليم والتربية «محلك سر».
تبدلت قيادات وتغيرت مجالس ومازال الهرم التعليمي والتربوي مقلوبا! وأخيرا وليس بآخر، طالب سمو رئيس مجلس الوزراء وفوض وزير التربية ووزير التعليم العالي بإصلاح التعليم والنتيجة محلك سر!
كلماتنا ليست بافتراء أو تعسف بل سطور مقالنا تحاكي الواقع التربوي التعليمي المرير! ملفات وقضايا كثيرة وعديدة مازالت مفتوحة منذ عام 1991 وإلى الآن لم تغلق بنتيجة حتمية علمية وعملية لإصلاح التعليم والتربية، والقضاء على مشاكلنا وأهمها: الشهادات المزورة، الغش، الساعات الزائدة، تكويت أعضاء هيئة التدريس سواء على الصعيد التربوي أو التعليم العالي، الملاحق الثقافية، اختيار القيادات التربوية والتعليمية، وغيرها من قضايا عديدة وكثيرة لم تحسم، وإذا حسم البعض منها نجد بعض قرارات الحسم خارجة عن القوانين واللوائح، ومن هنا وهناك مازال الهرم التعليمي التربوي مقلوبا، فأين الإصلاح الذي طالب به رئيس الوزراء وفوض وزير التعليم والتربية به؟
نعلم أن الملفات شائكة وكثيرة، لكن ليس من الصعب إصلاحها وتعديل المسار التعليمي التربوي وإعادته للمسار الصحيح، فإذا تناولنا على سبيل المثال لا للحصر قضية الشهادات المزورة، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الملف إلى إدارة المعادلات: من المعروف بأن من يرغب بمعادلة شهادته تأخذ تلك المعادلة من الفترة الزمنية أكثر من ستة أشهر! فكيف تأخذ ذلك الوقت بالفحص والبحث، وفي نهاية المطاف نجد بعض هذه الشهادات مزورة؟ إذن الخلل في البحث، وإذن وجد الخلل وعرف من كان وراءه ولم يعاقب هنا تكمن المصيبة! والسبب أنه لا يوجد عقاب!
ومن تلك النقطة نصل لكيفية الإصلاح وهو «حتمية وجود معاقبة شديدة لكل من يتلاعب ويساعد على إصدار وتوثيق واعتراف بشهادة مزورة»، وإذا صدر قانون خاص بالمعاقبة في هذا الشيء فسوف يغلق الملف ويكشف الستار عن العديد من الشهادات المزورة، فالقضية لا تخص من يحمل الشهادة المزورة فقط، بل إذا نود الإصلاح فعليا وجب معاقبة كل من: صاحب الشهادة وكل من قام بمساعدته لتصبح شهادته المزورة شهادة صحيحة وقانونية ذلك هو الإصلاح الذي نتمنى أن يطبق ويفعل ليس فقط على قضية الشهادات المزورة، بل على الكثير من القضايا التي قمنا بذكرها والتي لم نذكرها، فالإصلاح يكمن في قانون واحد وهو «معاقبة كل أطراف الجريمة».
مسك الختام:الصراحة... شيء يطالبك الناس بفعله، وما إن تفعله حتى يكرهوك...د.أحمد الربعي، رحمه الله.
[email protected]