مسميات وبيانات تطلق على العديد من العاملين في أجهزة الدولة دون منطق أو حقيقة، وهذا الأمر ليس وليد اليوم وكلماتنا لا تنبع من قضية «الشهادات المزورة» ولكن حروفنا تكتب من عبق الماضي إلى أن أصبحت سطورنا تحاكي اليوم كارثة علمية ومادية.
يأتي لنا شخص ما «وهم كثيرون» يلقبونه بالبروفيسور وهو لا يمتلك غير شهادة الماجستير أو البكالوريوس، «ويمكن شهادته ما لها شغل بمجال عمله» ورغم هذا وذاك نجد الأغلبية يطلقون عليه «بروفيسور» في مجال لم يتخصص فيه لا علميا ولا أدبيا إلى أن أصبح اللقب لا يقتصر فقط على النطاق الحكومي بل أصبح صفة له في جميع المحافل الدولية والدنيوية.
قضيتنا اليوم لا تقتصر فقط على الحق العلمي بل على الحق المادي أيضا، فتلك الشخصية التي أوهمت نفسها بأنها تمتلك أعلى الدرجات العلمية بالرغم من أن جهاز ديوان الخدمة المدنية يثبت عكس ذلك نجد عندما يتلقى أي دعوة للمشاركة في المحافل الدولية والمحلية يتم صرف كل المميزات المادية الممنوحة لدرجة «البروفيسور» له، والسبب أن الدعوة التي أتت له حملت بين طيات سطورها بأنه روفيسور وبالفعل وللأسف تقوم أغلبية الوزارات بالصرف دون الرجوع لجهاز ديوان الخدمة للتأكد من صحة البيانات لذلك الشخص وتقوم بصرف المهمة له على درجة البروفيسور دون حسيب ولا رقيب ولا صحة بيانات.
ذلك شق من قضيتنا التي تحمل العديد من الخطوط في حياكة شبكتها الدرامية إلى أن تصل بنا إلى الفاجعة «النهاية» وهي أننا أمام كارثة علمية وعملية وهدر من المال العام، ولنسلط الضوء على شق آخر وهو الاستعانة بذلك «الشخص» في إحدى الجهات الحكومية، فتقوم إحدى القطاعات الوزارية بإرسال دعوة أو كتاب للاستعانة به تحت مسمى «بروفيسور» دون الرجوع لبياناته والتدقيق في صحتها لمعرفة تخصصه ودرجته العلمية في مكان عمله، وللأسف تتلقى وزارته الكتاب دون النظر في صحة البيانات أيضا وتوافق على كتاب الاستعانة وتقوم شخصيتنا المحورية «البروفيسور» بأخذ اللقب دون حق علمي وأدبي وأخذ المستحقات المادية المخصصة لدرجة البروفيسور وهذا كله لأن البعض لا يهتم بصحة البيانات.
٭ مسك الختام: من تلك السطور نصل إلى نقطة من أول السطر، وهي قد آن الوقت بأن تدقق وتصحح جميع البيانات الوظيفية لكل موظف في الجهاز الحكومي مع الربط بين الوزارات، بحيث عندما يكتب اسم الموظف في أي جهاز وزاري تظهر لهم بياناته الوظيفية ودرجته العلمية ومسماه الوظيفي لاحترام الصفة والحفاظ على المال العام والتقيد بصحة البيانات.
[email protected]