منذ بداية وضع الدستور كفلت الكويت الحبيبة لكل مواطن منا حقه في الحصول على السكن الملازم، كما تكفلت بتنظيم الحصول على هذا الحق عبر منحه بيتا حكوميا أو حق الاختيار للأرض والقرض، وقد نصت القوانين على أن ينظم هذا الحق بمرور فترات زمنية تجزم باستمرار العلاقة الزوجية، وأن ينشأ الأبناء تحت مظلة الأسرة المستقرة، وعلى ذلك يستحق كل من الطرفين الزوج والزوجة بيتا مشتركا يضمهما ويسعد أبناءهما.
إلا أن الإنفاذ الفعلي لهذه القوانين تؤخره التعقيدات الإدارية والبطء في الإنجاز والاحتياج إلى التخطيط الاستراتيجي الذي يمنح المواطن حقه السكني في المدد الزمنية المعقولة والتي نص عليها القانون.
وعلى الرغم من الجهود الحديثة المبذولة من الدولة في سبيل ضمان كفالة هذا الحق وإعطاء كل مواطن مسكنا له، إلا أن المواطن في مواجهه جشع عقاري مجزع منذ اللحظة التي يقوم بتقديم طلبه الإسكاني لحين صدور أمر البناء، فالبحث عن سكن ملائم لا يتخطى المرور بالسكن الإيجاري واضطرار المواطن البسيط الذي يعيش على راتبه إلى دفع قدر من الإيجار قد يساوي نصف أو ثلاثة أرباع راتبه، كما أن توزيع المنازل أو الأراضي وفقا للنظام الإسكاني الذي عدلته الدولة يتسم بالانفصال عن واقع النسيج الكويتي ويفصلك عن المدينة تماما.. فأصبحت توزع منازل في مدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة وهي مناطق بعيدة عن المناطق التي تعود المواطن الكويتي على العيش فيها، وانه من المؤلم أن ترى بعض المناطق مثل حولي أو جليب الشيوخ أو الفروانية والسالمية تتحول إلى مراكز تجارية واستثمارية، وهي مناطق من الأفضل للمواطن والدولة أن يعاد تنظيمها سكنيا وأن يخطط لها استراتيجيا، بحيث ينتفع منها المواطن كمكان سكن قريب من الجامعات والمرافق العامة وجهات العمل والخدمات، فمن غير المعقول أن تسكن في الوفرة وعملك في المرقاب، فيضيع وقتك ليس بسبب طول المسافة فحسب وإنما للازدحام المروري الخانق ايضا، كما أنه من غير المعقول أن تتساوى جهات العمل التي يكون الذهاب لها ضروريا كالمجمعات التجارية التي تسبب الازدحام وتحتل المناطق القريبة وزيارتها أمرا اختياريا.
ختاما: أتمنى من النواب الذين تقلدوا الكراسي البرلمانية أن يستغلوا مدتهم بالبرلمان في خدمة المواطن وتمكينه من الحصول على حقوقه الأصيلة وعدم الالتهاء بالخلافات السياسية التي لا تأتي بنفع على المواطنين.