بداية نود الإشادة بالجهود المبذولة من مجلس الوزراء لمعالجة جميع القرارات المنظمة لاستمرارية الحياة خلال أزمة كورونا، والموازنة بين هذه القرارات لكل وزارة ونظامها على حدة، وكذلك الاستعداد لبدء الموسم الدراسي وما يتطلبه من تحضيرات للتعاميم وتفعيل الضوابط الصحية المانعة لانتشار الوباء.
وقد تداولت الصحف الإخبارية الورقية منها والإلكترونية أخبارا حول اجتماع مسؤولي وزارة التربية لمعالجة الملاحظات الواردة لهم في مجلس الوزراء وذلك لمناقشة خطة العودة الآمنة للمدارس في مطلع سبتمبر.
وعلى الرغم من أن الصحف ذكرت أن ساعات التدريس للطلبة ستتقلص وتتراوح بين فترة صباحية وفترة ظهيرة، وأن التنسيق الكامن بين اللجان يسير بهذه التوصية، إلا أن أحدا من هؤلاء المسؤولين لم يذكر ولي الأمر، وكيف له أن يدبر أمور أبنائه المختلفين في الأعمار والمراحل وساعات الدراسة مع اختلاف ساعات عمله، فمن غير المنطقي أن تتم التوصية بتقليص ساعات الدراسة دون تقليص ساعات عمل الموظفين (آباء وأمهات) الذين بدورهم سيكونون مرغمين على العودة إلى منازلهم حال عودة أبنائهم وذلك للعناية بهم ورعايتهم، فهل من المعقول ترك الأبناء وحدهم في المنازل؟ إذ لا قدر الله إذا حدثت مشكلة لهم أو تعرض أحدهم لإصابة أو لا قدر الله دخل البيت سارق، فهل هذه التوصية أصابت كبد المنطق؟ أم إن ترك الأبناء مع العاملة المنزلية دون رقابة أصبح مثالا يحتذى به؟
يبدأ العلاج بالموازنة وتقييم القرارات قبل إدخالها حيز التنفيذ والبحث في مدى مواءمة هذه القرارات مع أرض الواقع، مع إعفاء أولياء الأمور الذين يقدمون المستندات الدالة على دخول أبنائهم المدارس والفترة الدراسية المقررة لهم، من ساعات العمل الممتدة إلى ما بعد ساعات الدراسة الطلابية وذلك لضمان معقولية القرارات وإمكانية تنفيذها.
كما أنه يجب البحث في حلول أخرى تختلف عن تقليص المواد وساعات الدراسة، حيث إن هذا القرار قد يؤثر على التحصيل العلمي للطلبة ويضعفه.. واستبداله ببناء مدارس جديدة وتنفيذ التوسع الذي يكفل حق التعليم التقليدي لكل طالب ويتناسب مع قدرة أولياء الأمور على تنفيذ القرارات جنبا إلى جنب مع ذهابهم للعمل.
وكلنا أمل وإيمان في القيادة الحكيمة لصناع القرار.