يعتبر التسويق عبر عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هو التجارة الأكثر ربحا، والاستثمار الأكثر رواجا، فعلى الرغم من استمرارية أساليب التسويق التقليدية والتي قدمت عبر الدعاية والإعلان أو عبر عقد فعاليات معينة أو حتى التجربة قبل البيع فإن وسائل التواصل الاجتماعي لما تحوزه من ثقة وسرعة تفاعل مع المتلقي تتصدر أماكن التسويق وتجعل من التسويق المجال الأكثر إدرارا للمال والربح.
ففي التسويق لمنتج تختار أحد المشاهير الموجودين وفي نشر فيديو مدة أقل من 10 ثوان تتحرك آلاف الدنانير من حسابات المتابعين إلى حساب المستثمر، ذلك الذي يتعاقد مع المشهور حول مبلغ رمزي يكاد لا يصل الى ربع ما يدره من وراء هذا الاتفاق من أرباح.
وفي غياب الرقابة الفعلية على ما يتم بيعه في وسائل التواصل الاجتماعي فإن بعض المواد المباعة أودت بحياة الكثير، وأخرى تسببت في أمراض وعاهات مستديمة كمواد التجميل غير المرخصة طبيا أو المواد التي يقال عنها «بديل عمليات التكميم».
ولعله من المهم الإشادة بدور وزارة الصحة مشكورة التي حاولت عمل نوع من الرقابة القانونية على ما يتم بيعه من المشاهير، فكل شركة ترغب في الإعلان عن منتج يجب عليها أن تحصل على موافقة مسبقة على الإعلان وترخيص المادة المباعة وترخيص آخر لإعلان هذه المادة المباحة وعلى الرغم من البعض يرى في ذلك تشدد من وزارة الصحة، إلا أننا نشيد ونأخذ بيد الوزارة إلى المزيد من الإجراءات التي نحب وصفها بالاحترازية لمنع وقوع الضرر أو فقدان الحياة أو الأذى الذي لا علاج بعده.
مع لأسف، بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي يفتقدون الوعي بماهية المسؤولية المجتمعية، إذ انهم مقابل المال يوافقون على الإعلان عن أي منتج مهما كان دون النظر إلى أعراضه الجانبية أو مدى خطورة استعماله من المتابعين البسطاء الذين وثقوا بالمشاهير ولم يظنوا أنهم مجرد أرقام تضاف إلى العملية الحسابية التي ينتهي إليها التاجر لكسب الربح وأن العلاقة بين بعض المشاهير والمتابعين ليست علاقة مودة وصداقة، وإنما هي علاقة تاجر بسلعة.
يبقى القول إنه من مسؤولية المشاهير جميعا أن يستشعروا بالمسؤولية تجاه متابعيهم وأن يستوثقوا من صحة وسلامة المواد المعلن عنها قبل الاندفاع للإعلان ولعقد صفقة بيع المتابعين.
وكل الشكر إلى وزارة الصحة التي تنظر إلى رعاياها على أنهم أمانة يجب الحفاظ عليها وحمايتها عبر القانون.